وبدأ المحافظ، جولته، بمتابعة مشروع تأهيل الفرع البحري لترعة فارس الجديدة ضمن المشروع القومى لتبطين الترع، إذ يصل طولها إلى 3 كم وبتكلفة 5 ملايين جني،ه وذلك من إجمالي 211 كم مستهدف تبطينها، بتكلفة إجمالية 500 مليون جنيه.

وعقب ذلك، تفقد اللواء أشرف عطية، المشروع المتكامل لإدخال خدمة الصرف الصحي لقرية فارس والذي تصل تكلفته لنحو 196 مليون جنيه حيث يضم محطة معالجة بطاقة 3 آلاف م3/ يوم، بجانب شبكات وخطوط انحدار، وقد تم توريد المواسير، وجارِ تنفيذ أعمال شبكات الانحدار، فيما تم تسليم محطات الرفع والمعالجة للشركة المنفذة.

كما تابع المحافظ، أثناء جولته بقرية فارس، عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية والتي من بينها مجمع الخدمات ووحدة الإسعاف ومركز الشباب، بالإضافة إلى إنشاء مدرسة فارس الإبتدائية الجديدة والبديلة لمدرسة حسن فتحي، حيث تضم 16 فصلًا وعدد من قاعات الأنشطة بتكلفة 7 ملايين جنيه، فضلًا عن إجراء الصيانة الشاملة لمدرسة فارس للتعليم الأساسي بتكلفة 3 ملايين جنيه، وعقب ذلك تفقد عطية مركز الغسيل الكلوي والذي يضم 13 سريرًا وماكينة غسيل، حيث تم إنشاؤها بالجهود الذاتية.

وخلال جولته الميدانية، أعطى محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين للإسراع بمعدلات تنفيذ هذه المشروعات لإفتتاحها وتشغيلها، وخاصة أن المبادرة ستساهم في تغيير شكل الحياة وتحسين مستوى معيشة مواطني قرى مركزي كوم أمبو وإدفو.

وفي ختام جولته الميدانية، عقد المحافظ لقاءً جماهيريًا مع أهالى قرية فارس، حيث استمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم والتي كان من أبرزها إعادة تأهيل القرية الجديدة لسرعة تسليمها للمستحقين، بجانب تخصيص مساحة من أراضي الدولة لتقسيمات الشباب، بالإضافة إلى إدراج إنشاء مدرستين إحداهما للثانوي الفني والأخرى للعام ضمن مبادرة حياة كريمة.

وقد وجه اللواء أشرف عطية، بدراسة هذه المطالب وعرضها عليه؛ لاتخاذ اللازم حيالها.

كما زار المحافظ، قرية بنبان بمركز دراو، والتقي بممثلي وعمدة القرية بحضور النائب جابر أبو خليل عضو مجلس النواب.

وأكد المحافظ، على دعمة للمطالب الجماهيرية والعمل على تخفيف الأعباء عنهم، لذا سيتم دراسة الموافقة على مطلبهم الخاص لإنشاء جبانة جديدة قبل مدخل القرية بحوالي ١ كم على أن يتم إجراء الإحداثيات للموقع الجديد.

وطالب أهالي القرية، بأن تضم الجبانة الجديدة أسوار لتأمينها ومسجد ودار مناسبات وغيرها من الخدمات اللازمة ضرورة، علاوة على وضع إطار قانوني سليم بجمعية مشهرة من أجل تحقيق الشفافية الكاملة للتعاملات المالية والإدارية.