قالت النيابة العامة في موريتانيا، اليوم الجمعة، إنها قررت بدء إجراءات البحث والمتابعة في حق البرلمانيتين مريم الشيخ وقامو عاشور لأنهما كانتا في "حالة تلبس".
واقتادت الشرطة الموريتانية اليوم، البرلمانية قامو عاشور من منزلها في مقاطعة عرفات بولاية نواكشوط الجنوبية، وذلك بعد ساعات من توقيف البرلمانية مريم بنت الشيخ ليلة البارحة من منزلها، حسبما أفادت وكالة أنباء" الأخبار".
وأضافت النيابة العامة، في بيان صحفي اليوم، أن "حالة التلبس تُعد استثناءً صريحاً على مبدأ الحصانة البرلمانية، وفقا لمقتضيات المادة الخمسين من الدستور الموريتاني والمادة 85 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية".
وأكدت النيابة، أن الوقائع التي صدرت عن البرلمانيتين كانت عبر بث مباشر علني، "مما يُشكّل حالة تلبس قائمة قانوناً، بما يرتب آثارها المباشرة، ويُجيز للنيابة العامة مباشرة الإجراءات الفورية في شأنها".
وقالت النيابة، إن "تطبيق القانون يظل مبدأ لا يقبل الانتقاص ولا الاستثناء خارج ما يقرره النص صراحة،وأن كل فعل يندرج ضمن نطاق التجريم سيُقابل بالمتابعة والإجراءات القانونية اللازمة، أياً كانت صفة مرتكبه، وفي أي ظرف كان".
وجددت النيابة "التزامها الثابت بمباشرة مهامها بكل حزم واستمرارية، ضمانا لسيادة القانون، وحماية للمجتمع، وصوناً لحرمة المؤسسات، وحقوق واعراض الأفراد".
وتنتمي البرلمانيتان، لـ"حركة انبعاث التيار الانعتاقي" (إيرا) المناهضة للرق، والتي يتزعمها الناشط الحقوقي وعضو البرلمان بيرام ولد الداه ولد اعبيد.
ونددت كتل برلمانية معارضة اعتقال النائبتين بطريقة "غير قانونية في انتهاك سافر لحصانتهما البرلمانية" وطالبت بالإفراج عنهما فورا.