وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الثلاثاء، بالإجماع على التعديل المقترح من وكيل اللجنة، محمد وهب الله، على القانون رقم 35 لسنة 1976، الخاص بالمنظمات النقابية.
وينص التعديل الأول على، "مد الدورة النقابية لمد 6 أشهر أو لحين إصدار قانون التنظيمات النقابية وحماية حق التنظيم"، بالإضافة إلى الموافقة على المادة الثانية من التعديل المقترح التي تنص على إضافة مادة تعطي الحق لمن خرجوا على المعاش بعد بلوغ السن القانونية (60 عامًا) في الاستمرار في العمل النقابي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان، بينما تغيب عن الحضور جبالي المراغي رئيس اللجنة، والوكيل جمال عبد الناصر عقبى.
وقال وزير القوي العاملة، إن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لم يتعرض لتعديل قانون النقابات العمالية من قبل، وإلغاء قرار منع من تخطوا سن الستين من العمل النقابي، لعدم وجود برلمان للتشريع.
اقرأ أيضًا:
وزير القوى العاملة: نعانى من «ترهل نقابى» بسبب قانون التنظيمات النقابية