وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على شروط ممارسة النشاط الصحفي لأي صحيفة، عن طريق إلزامها بألا تقل نسبة المقيدين بالنقابة عن 50% من طاقة العمل.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
وأصبح نص (المادة 42) «يشترط في كل صحيفة تطلب ممارسة النشاط الصحفي ألا تقل نسبة المحررين بها من المقيدين بنقابة الصحفيين عن 50% من طاقة العمل الفعلية على أن تزاد هذه النسبة إلى 70% بعد مرور سنتين من صدور الصحيفة».
وتلتزم كل صحيفة قائمة بإرسال كشف معتمد إلى نقابة الصحفيين يحتوى أرقامًا محددة بإجمالي طاقة العمل الفعلية، وبيانات المحررين النقابيين وأرقام عضوياتهم، وبيانات المتدربين حال تواجدهم، والخطة الزمنية لتوفيق أوضاع من يثبت كفاءته، على ألا تزيد مدة اختبار الصحيفة لصلاحية المتدرب لممارسة المهنة على عامين.
وفى جميع الأحوال يكون لنقابة الصحفيين الحق في اتخاذ الإجراءات التأديبية حيال رئيس التحرير المخالف لهذا القانون.