يتواصل تحالف مصرفي مع شركة تطوير مصر لإجراء تعديلات على النموذج المالى لإقراض الشركة ثلاثة مليارات جنيه.
وقالت مصادر مطلعة لــ«مال وأعمال ــ الشروق» إن البنوك تنتظر موافقة الاستشارى على النموذج المالى المعدل بعد أن أبدت تحفظها على أسعار البيع لوحدات المشروع الموجه بشأنه التمويل «بلومفيلدز» والتى قد تؤثر على حركة البيع مقارنة بالمشروعات الأخرى.
وتسعى «تطوير مصر» للحصول على التمويل البنكى للإسراع بوتيرة التنفيذ لمشروعاتها، على رأسها مشروع بلومفيلدز وهو مشروع سكنى متعدد الاستخدامات فى مستقبل سيتى على مساحة 415 فدانا ويتضمن 90 فدانا مخصصا ليصبح منطقة تعليمية، وفى نوفمبر ٢٠٢٢ حصلت الشركة على تمويل من البنك التجارى الدولى بقيمة 400 مليون جنيه، مقابل خصم أوراق تجارية لوحدات مسلمة بمشروع فوكا باى بالساحل الشمالى.
وتأسست تطوير مصر عام ٢٠١٤، ويضم هيكل المساهمين العديد من المستثمرين أبرزهم مجموعة العرفة جروب للاستثمار ومجموعة الأهرام، مجموعة شركات داود، والذين يمتلكون مساهمات أيضا فى شركة أرضك للتنمية والاستثمار العقارى، المطور والمالك لمشروع زيزينيا المستقبل والذى واجه مشاكل مالية فى السنوات الماضية.
وتضم محفظة الأراضى التى تطورها «تطوير مصر» ٦ مشروعات فى مراحل تنفيذ مختلفة هى مشروع «المونت جلالة» بالعين السخنة، وثلاثة مشروعات فى الساحل الشمالى بإجمالى مساحة ٧٢٠ فدانا، و«مشروع بلومفيلدز» فى مستقبل سيتى، ومشروع سكنى بالشيخ زايد.
واتجهت الشركة مؤخرا للسوق السعودية لتطوير مشروعات مشتركة مع مجموعة الراجحى السعودية.
وتعكف إدارات الائتمان بالبنوك على إعادة دراسة النموذج المالى للشركات العقارية التى ترغب فى الحصول على قروض بنكية وذلك فى ضوء توصية إدارات المخاطر التى ترى أن نشاط العقارات والمقاولات هما الأكثر تضررا من المتغيرات الاقتصادية التى أدت بشكل مباشر إلى ارتفاع التكاليف الاستثمارية لهذه القطاعات.
وقال مطورون إن الضغوط الاقتصادية الراهنة ستؤدى إلى تأخر الشركات العقارية فى مواعيد التسليم للوحدات بمتوسط ٢ إلى ٣ أعوام.