كشفت مصادر بعدد من المصانع العاملة فى قطاع الأسمنت أن قرار خفض الانتاج سببه الرئيسى الركود وارتفاع التكلفة وزيادة المعروض، والخوف من الإفلاس والخروج من السوق.
ووافق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على طلب 23 شركة أسمنت لخفض الإنتاج مؤقتًا للمساعدة فى تقليل تخمة الإنتاج، وتحديد خط الأساس عند 10.69٪.
وبموجب قرار الجهاز سيكون هناك تخفيضات إضافية بنسبة 2.81٪ لكل خط إنتاج والمزيد من التخفيضات اعتمادًا على عمر الشركة. ومن المتوقع أن الحصص ستدخل حيز التنفيذ فى 15 يوليو الجارى وستبقى سارية لمدة عام.
من جانبه أكد مدحت اسطفانوس رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، إن قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بتخفيض الطاقات الإنتاجية فى 23 شركة أسمنت عاملة بالسوق المصرية لمدة عام، جاء بالتوافق مع المصانع بهدف حمايتها من مخاطر الإفلاس والإغلاق.
يذكر أن الطاقة الإنتاجية للأسمنت فى مصر شهدت ارتفاعا بشكل كبير فى السنوات الثلاث الماضية بعد افتتاح عدد من خطوط الانتاج الجديدة بالتزامن مع انخفاض المبيعات المحلية.
الجدير بالذكر أن الطاقات الإنتاجية لشركات الأسمنت العاملة بالسوق المحلية تصل لنحو 83 مليون طن، فيما يصل الاستهلاك إلى قرابة 50 مليون طن سنويا، وهو ما يعنى وجود فوائض إنتاجية تصل لنحو 33 مليون طن.