اجتمعت الهيئة التنفيذية للمجلس القومى لحقوق الإنسان أمس لمناقشة مسودة قانون العمل، بعد إرسال وزارة القوى العملة نسخة منه للمجلس لإبداء ملاحظاته حوله.
وبحسب رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، جورج إسحاق، فإن المجلس ناقش قانون العمل فيما يتعلق بحقوق العامل، بحسب ما كفله له الدستور من حريات، لافتا إلى أن المجلس سيعد ملاحظاته حول القانون لإرسالها للوزارة الاثنين الحالى.
يأتى ذلك ضمن مهام المجلس وفقا للمادة 124 من الدستور، التى ألزمت عرض القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات عليه قبل إقرارها لإبداء ملاحظاته عليها.