رفض وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة بحث قرار قطع بلاده العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في إطار اجتماع وزراء الخارجية العرب، باعتباره قرارا "سياديا وغير قابل للنقاش".
وأكد لعمامرة على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب وخلال لقاءاته التشاورية التي سبقت اجتماع وزراء خارجية العرب أمس الخميس، أن "موضوع قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب لا ولن يندرج ضمن جدول أعمال الاجتماع الوزاري وأن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية ليس قابلا للنقاش أو التداول باعتباره قرارا سياديا ونهائيا مؤسسا لا رجعة فيه"، وفقا لصحيفة "الشروق" الجزائرية.
وأضاف: "القرار السيادي والصارم للجزائر جاء بالنظر إلى الانتهاكات الخطيرة والمستمرة من جانب المغرب للالتزامات الجوهرية التي تنظم العلاقات بين البلدين، وعلى خلفية الاعتداءات العديدة و المتكررة والموثقة للمغرب الذي تسبب في دخول العلاقات الثنائية في نفق مسدود لاسيما من خلال محاولة ضرب الوحدة الوطنية علاوة على السماح للعدو التاريخي بإطلاق تصريحات عدائية ضد الجزائر، على مقربة من التراب الوطني هذا في العلن وماذا يتم تحضيره في الخفاء".
وتابع: "التفكير في أي مبادرة مهما كان طبيعتها تعتبر اختزالية و سطحية لا تعي بل تتجاهل المسؤولية التامة للمغرب في التدهور المزمن للعلاقات الثنائية و تحجب مدى الضرر السياسي و المعنوي الناجم عن الوقائع والآثام التي تؤيدها الأوساط المغربية".
وحول القمة العربية القادمة في الجزائر، قال: "استضافة الجزائر للقمة العربية حق و واجب، حق عملا بالأحكام المنصوص عليها في ميثاق الجامعة ولوائحها الداخلية و الممارسات السابقة ذات العلاقة بمشاركة الدول الأعضاء، وواجب لأن الجزائر لن تتخلى على مسؤوليتها للتجاوب مع الطموحات المشروعة للشعوب العربية التي تعتبر الجزائر تحت قيادة الرئيس تبون مصدر الهام لترميم وتعزيز التضامن وتفعيل العمل العربي المشترك لا سيما في ظل الأوضاع الجهوية".
وكان لعمامرة أعلن مؤخرا عن قطع العلاقات بين بلاده والمغرب مؤكدا أن القرار لن يضر بمواطني البلدين، واتهم المغرب "بأعمال غير ودية وعدائية ضد بلاده".