قال الإعلامي أسامة كمال، إن حظر بريطانيا استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية يحتاج إلى مسار أوسع يشمل البنوك الممولة للمشروعات الاستيطانية وشركات التأمين والنقل وموردي معدات الهدم والمباني الجاهزة.
وأضاف في برنامجه «مساء dmc» المذاع عبر شاشة «dmc»، مساء الخميس: «هل الحظر هيفضل واقف عند صندوق بلح أو منتج زراعي؟ ولّا ممكن توصلوا للبنوك اللي بتمول مشروعات المستوطنات، وشركات التأمين والنقل، والموردين اللي بيبيعوا معدات الهدم والمباني الجاهزة؟».
ورصد كمال تسارع الاستيطان في الضفة الغربية، موضحًا أن الفترة بين عامي 2023 و2025 شهدت إنشاء 184 بؤرة جديدة، بما يماثل عدد البؤر المنشأة خلال 30 عامًا، فيما وصل إجماليها إلى 410 بؤر.
وشرح آلية تحويل البؤرة إلى أمر واقع؛ إذ يبدأ المستوطن البناء دون تصريح، ثم توفر أجهزة الدولة الحماية وتظهر دوريات الجيش وتصاريح الرعي والمنح الزراعية وتوصيلات المرافق، وصولًا إلى قرار سياسي بالتقنين.
ولفت إلى تحكم إسرائيل في تراخيص بناء الفلسطينيين بالمنطقة «ج»، التي تمثل 60% من الضفة الغربية، مع رفض غالبية الطلبات، معلقًا: «الفلسطيني يقعد في أرضه يلاقي ناس جاية تاخدها منه، يروح يبني في حتة تانية يقولوا له: لأ، مش من حقك تبني».
وحذر من تراجع الاهتمام بالضفة وسط تطورات غزة وإيران، قائلًا: «الاستيطان بقى نشاط اقتصادي له مصنع ومقاول وممول وطريق وسوق، وكل شركة بتدخل السلسلة بتاخد جزء من المكسب، والفلسطيني هو اللي بيدفع الثمن من أرضه وبيته وقدرته على الحركة».