أوقف المجلس الدستوري في لبنان، اليوم الخميس، مفعول القانون المتعلق بمنح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات والذي أقرّه المجلس النيابي قبل أقلّ من شهر.
وقرر المجلس اليوم بالأكثرية وقف مفعول القانون المطعون فيه وإبلاغ هذا رسميا إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ونشره في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس النواب أقرّ في جلسته التشريعية التي انعقدت في 12 أغسطس الماضي، اقتراح القانون الرامي إلى منح عفو عام وتخفيض بعض العقوبات بشكل استثنائي.
وتقدّم تكتل "لبنان القوي" النيابي ، الذي يرأسه النائب جبران باسيل، أمس الأربعاء، بطعن في القانون ، معتبرا أن الصيغة التي أُقرّ بها القانون تتجاوز القواعد الدستورية.