قال حبيب العادلي وزير الداخلية في عهد مبارك وقت اندلاع ثورة 25 يناير 2011، أن حركة حماس الفلسطينية وعلى الرغم من موقف مصر السياسي الداعم للقضية الفلسطينية فإنها قامت بدور سيئ للغاية.
وأضاف في شهادته بقضية "اقتحام السجون"، أنه جرى عقد لقاءات لقيادات الإخوان بمكتب الإرشاد لتحريك الشباب، و وجود اتصالات بين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي القيادي في تركيا.
وقال إن اجتماعا عقد بحضور رئيس الجمهورية حسني مبارك عرضت عليه تلك المعلومات، قام اللواء الراحل عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات الأسبق بعرض تلك المعلومات.
وأشار الى أن الرئيس أمر بعقد اجتماع برئاسة رئيس الحكومة، وتم عرض الموقف الأمني واحتمالات الموقف، وحذر العادلي وقتها من أن الأمور ممكن أن تتصاعد خلال أحداث يناير.
واعترف العادلي ب"قطع الاتصالات"، حيث قال إن وُجد من الضروري اتخاذ ذلك الإجراء أمنيًا، وإمكانية نقل التكليفات عبر الاتصالات التليفونية.
وشدد الى أن تم عقد اجتماع بين الوزير و مساعديه وتم التشديد على عدم استخدام السلاح مُطلقًا للتعامل مع المتظاهرين مُطلقًا، وان يتم استخدام الإنذار اولاً إذا ما اقتضت الحاجة، ومن ثم المياه والغاز.
وتابع: "يوم 25 يناير مر بسلام.. ثم تم رصد دعوات للخروج يوم الجمعة 28 يناير في جمعة الغضب".
ولفت إلى أنه جرى الاتفاق على أن يكون اللقاء الأكبر في ميدان التحرير، وتم تكليف اللواء حسن عبد الرحمن، مساعد الوزير لقطاع أمن الدولة، بالتواصل مع التنظيمات المشاركة في التظاهر، وعلى رأسهم الإخوان المسلمين، والتشديد لهم على أنه لن يُسمح بأي مساس بالأمن، وذلك بأن قيادات الجماعة نفت علاقتها بأي تطاهرات.
وعن اقتحام السجون، قائلاً إن كان هناك تنسيق بين العناصر الإخوانية التي تم تهريبها من السجون، والقائمين على العملية، مشيرًا الى تعمد المسجونين إحداث شغب داخل السجن، فتكون تلك الأحداث لإلهاء قوة تأمين السجن، حتى يكون الاقتحام سهلًا.
وأشار الى بعض الإشارات التي تؤكد أن الاقتحام كان مؤامرة، ذاكرًا ان أحد القيادات الإخوانية أخبرت ضابط بالسجن "إحنا هنخرج بكرة".
وعدّد العادلي، حوادث الاعتداء على "الداخلية" خلال الأحداث، ومنها مهاجمة مقار الأمن المركزي، والهجوم على 160 قسم و مركز، ومحاولة اقتحام مبنى وزارة الداخلية التي باءت بالفشل نتيجة لجهود تأمين الوزارة، لافتًا الى ما ورد لوزارة الداخلية بأنه ورد معلومات بأن عدد من سيارات الأمن المركزي المسروقة تم رؤيتها في غزة.
وسبق أن ألغت محكمة النقض، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي و25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة "حماس"، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".