صرح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بأن إجمالي أعداد المواطنين الذين تقدموا لتقنين أوضاعهم وتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بمدن ومراكز المحافظة حتى اليوم بلغ 4269 مواطن على مساحة قدرت بـ1160085 م² وتم سداد مليون و303 ألف جنيه رسوم فحص الطلبات وذلك فى إطار متابعة تفعيل القانون.
وأشارت مهندسة منال عبد المنعم مدير عام التخطيط العمراني إلى أنه تم إبلاغ الوحدات المحلية بالكتاب الصادر وتكليف الإدارة الهندسية باتخاذ اللازم نحو إبلاغ المواطنين بأنه سيتم قطع المرافق عن العقارات المخالفة التي لم يتقدم أصحابها للتصالح وتقنين أوضاعها وفقا لأحكام القانون المشار إليه وذلك وفقا للكتاب الدوري رقم 118 لسنة 2019 الصادر من وزارة التنمية المحلية.
ويهيب المحافظ جميع المواطنين المخالفين سرعة استغلال تلك الفترة الممنوحة والتوجه لتقنين أوضاعهم والتي تنتهي مع بداية يناير القادم، وذلك لتحقيق الاستقرار وإنهاء كافة المشاكل المتعلقة بالمخالفات البنائية.