بدأت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة النائب أسامة العبد، منذ قليل، اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون من الحكومة بتنظيم هيئة الأوقاف.
وقال «العبد»، في بداية الاجتماع: «هيئة الأوقاف منوطة بالحفاظ على أموال الوقف، وضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها، واستثمار تلك الأموال، ونهدف في اللجنة لمناقشة مشروع القانون الذي نحن بصدده دون أن نتجاوز على حق من تلك الحقوق».
وبدوره، قال وكيل اللجنة النائب أسامة الأزهري إن اللجنة تعمل من أجل تحقيق مقاصد الشرع والواقفين «أصحاب الوقف» بما يحقق رعاية المستحقين.
ووفق نص مشروع القانون، فإن هيئة الأوقاف تحل محل وزارة الأوقاف «فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها وإلغاء القانون رقم 80 لسنة 71 بشـأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية وقرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف».
ويمنح المشروع هيئة الأوقاف حق إدارة واستثمار أموال الأوقاف على أسس اقتصادية «وحصر وتقييم أموال الأوقاف؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة في مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعي اليد».
ومن المقرر أن يشارك وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، في الاجتماع، حيث تبحث لجنة الشؤون الدينية مشروع القانون من حيث المبدأ، بالتعاون مع الجهات المعنية ممثلة في وزارة الأوقاف وممثلي بعض الوزارات المعنية.