• العربي: 8 قطاعات رئيسية طلبت الاستثناء طبقا لقواعد القرار.. ومقترحات من الشعب التجارية بآليات للتنفيذ

رفع الاتحاد العام للغرف التجارية، المذكرة النهائية المتعلقة بحصر الشركات التي تقدمت بطلبات الاستثناء من تنفيذ الحد الأدنى للأجور، المقرر تطبيقه بدءا من يناير القادم، للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ وذلك لعدم قدرة تلك الكيانات على التنفيذ طبقا لقواعد الاستثناء التي نص عليها القرار رقم 57 لسنة 2021، الصادر من المجلس الأعلى للأجور.

قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الحصر النهائي الذي تم بعد انتهاء المهلة القانونية التي حددها القرار لتلقي طلبات الاستثناء من الغرف التجارية بالمحافظات والشعب العامة بالاتحاد، كشف عن طلب 8 قطاعات أساسية، الاستثناء من التنفيذ الفوري للحد الأدنى للأجور، إما بالإرجاء أو بالتنفيذ التدريجي، وتمثلت في قطاعات (خدمات الأمن والحراسة، وإلحاق العمالة بالخارج، والقطاع الطبي، وقطاع المقاولات ومواد البناء، وقطاع الجمعيات الأهلية، وقطاع الصيدلة، وقطاع التعليم).

وأوضح أن الأسباب الأساسية المشتركة بين تلك القطاعات، إرجاء التنفيذ اعتمد بشكل أساسي على مجموعة من العوامل، كان أهمها كثافة حجم العمالة وتنوعها في تلك القطاعات، أو ظروف الإنتاج وما تأثرت به خلال أعوام جائحة كورونا، وما خلفته من آثار اقتصادية سلبية على الاقتصاد العالمي، أو نظرا لظروف العملية الإنتاجية وارتفاع قيمة مدخلات الإنتاج مع ثبات سعر البيع النهائي للتوافق مع أوضاع السوق المحلية.

واشاد بقرار اللجنة العليا للأجور، واصفا إياه بـ"خطوة جديدة من القيادة السياسية للدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لأحد أهم فئات المجتمع الاجتماعية والاقتصادية"، مؤكدا تكاتف القطاع الخاص مع الحكومة في تنفيذ كل القرارات التي من شأنها خلق واقع اقتصادي أفضل للمجتمع المصري.

وأكد أن الشركات الصناعية الخاصة الكبرى تقوم بتنفيذ هذا الحد الأدنى وكان لابد من اتخاذ خطوات جديدة لتشجيع باقي القطاعات الصناعية والتجارية متوسطة الحجم والصغيرة لتحسين دخل موظفيها.

ورفعت الشعبة العامة للملابس الجاهزة مذكرة تفصيلية لأسباب طلب الاستثناء من التنفيذ، مع مجموعة من مقترحات آليات التنفيذ، حيث أرجعت أسباب عدم القدرة على التنفيذ إلى كثافة العمالة بالقطاع وما يشكله ذلك من عبء على أصحاب المشروعات، حيث تمثل الأجور 25% من تكلفة الإنتاج، وهو ما يتعدى المتوسط العالمي الذي يتراوح بين 15 إلى 19%، وفي حالة تنفيذ قرار الحد الأدنى، سترتفع تكلفة الإنتاج بحوالي 30% ليخرج هذا القطاع العام من التصدي للمنافسة العالمية في السوق المحلية.

من ناحية أخرى، يلتحق بالقطاع عمالة مؤقته كثيفة دون الالتزام بمؤهل أو معيار سني، كما يتم تعيين عمالة متنوعة من الشباب ويستلزم تدريب تلك العمالة عامين للوصول للمستوى المهني المطلوب لتنفيذ الأعمال بالجودة المطلوبة، ومن الصعب توحيد الأجور بتطبيق الحد الأدنى المذكور.

يوجد في هذا القطاع من الكثير من الخدمات المعاونة غير المتخصصة كالعمالة المختصة بالنظافة، وفي حالة ارتفاع الحد الأدنى في هذا القطاع، فإن هذا يستلزم رفع نسبة الأجور لكل العمالة في المنشأة بنفس القيمة، بما سيشكل ضغطا ماليا كبيرا على تلك المنشآت ويجبرها إما على التوقف أو الاستغناء عن عدد لا يستهان به من العمال، وهو مما سيؤثر بشكل سلبي كبير على استمرارية العمل بهذا القطاع.

كما قدمت الشعبة مجموعة من المقترحات طالبت فيها بأن يشمل تعريف الحد الأدنى للأجور كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتا کان أو متغيرا نقديا أو عينيا، وأن يشمل المزايا البدلات والحوافز والمنح التي يحصل عليها العامل، كما اقترحت أن يتم استثناء المعينين الجدد لمدة 12 شهرا من تاريخ التعيين من تطبيق الحد الأدنى من الأجور، حتى يصل العامل إلى الكفاءة والإنتاجية المطلوبة.

كما تقترح إعفاء نسبة 40% من إجمالي العمالة الموجودة في المنشأة من تطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث إن هذه العمالة تعمل في عمليات لا تتطلب إنتاجية (نظافة وعمليات مساعدة).

ومن جانبها، قامت الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بتقديم مذكرة إيضاحية طالبت باستثناء الصيدليات من هذا القرار، حيث يتعذر عليها الالتزام به لمجموعة من الأسباب، تمثلت في اعتبار الصيدليات في مصر من المنشآت متناهية الصغر، بالإضافة إلى ثبات سعر الأدوية وتحديد هامش الربح جبريا، نظرا لأهمية وطبيعة المنتج الاستراتيجية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل من (كهرباء - أجور عمالة - مياه - غاز - مواد التعبئة والتغليف)، دون أن تقابل هذه الزيادات أي تحريك في نسب خصم من الشركات المنتجة، وترى الشعبة أن تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور سيجبر الكثير من الصيدليات على تخفيض جزء من العمالة توفيرا للنفقات.