قرر وزير التربية والتعليم جمال العربى، زيادة أعداد المعلمين المشاركين فى كنترولات امتحانات الشهادات العامة «الابتدائية والإعدادية والثانوية بأنواعها»، حتى يستفيد من هذه المشاركة أكبر عدد من المعلمين.
ويعد القرار الأول الذى اتخذه الوزير صفعة لمجموعات صغيرة كانت تسيطر على العمل فى هذه الكنترولات لسنوات طويلة، رغم محاولات وزراء سابقين بأن يكون الاختيار عن طريق الكمبيوتر، وهو ما أشار إليه البيان الذى صدر عن الوزارة أمس، حيث أوضح فيه الوزير أن الهدف من القرار هو أن «يستفيد أكبر قدر ممكن من المعلمين وألا تقتصر المشاركة فى الامتحانات على مجموعة بعينها»، وأوصى أن تقوم الإدارة العامة للامتحانات بمراقبة هذا القرار.
وكلف الوزير محمود ندا مدير عام الإدارة العامة للامتحانات بتشكيل لجنة لدارسة إعادة توزيع الإدارات التعليمية على كنترولات الامتحانات والتصحيح، بحيث تزيد أعداد لجان تقدير الدرجات، تسهيلا على المعلمين وتقليلا من اللجوء إلى استخدام الاستراحات، التى تركزت عليها شكاوى المعلمين خلال السنوات الماضية.
ووافق الوزير على نقل كنترول الثانوية العامة من «مدرسة ليسيه الحرية» بالإسكندرية إلى «مدرسة الشاطبى الإعدادية»، وأوصى المسئولين بالادارة العامة للامتحانات بسرعة العمل على تطوير منظومة إجراءات الامتحانات العامة تدريجيا، بالتركيز على إزالة المعوقات التى تواجه الإدارة فى أعمال الامتحانات، والعمل على توفير سبل الراحة للمعلمين المنتدبين لأعمال الامتحانات، ووضع قواعد مرنة لقبول اعتذارات المنتدبين لجميع أعمال الامتحانات مراعاة للظروف الصحية للمعلمين.