‏ يجري الجهاز المركزي للمحاسبات، أعمال فحص موسعة حول تباين صرف مرتبات العاملين بالإدارات التعليمية بالغربية، بعد تقدم المئات من العاملين بشكاوى إلى الجهات الرقابية والتنفيذية أكدوا فيها على عدم صرف مستحقاتهم المالية بالكامل طبقًا للقانون الصادر في 30/6/2015 في الوقت الذي يتم الصرف طبقًا لهذا القانون بإدارات أخرى.

وكان معلمو كفر الزيات، قد تقدموا ببلاغات للجهات الرقابية من بينها الجهاز المركزي للمحاسبات إضافة إلى الأجهزة المعنية الأخرى ضد مدير إدارة المرتبات بالإدارة لمخالفة المادة رقم 15 من قانون الكادر رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته في 2012 والتي تتضمن احتساب بدل المعلم.

وتضمن البلاغ الذي تقدم به معلمو مدرسة التجارة بنات إلى مدير عام الإدارة التعليمية أن القانون الصادر في 30/ 6/ 2015 ينص على احتساب البدل المقرر صرفه على الراتب الأساسي إلا أن مدير قسم المرتبات خالف القانون حيث يتم احتساب البدل طبقًا لقانون سابق صدر في 30/ 6/ 2014 لافتين إلى عدم وجود تعليمات كتابية أو قرارات تلزمه بهذا الإجراء بالإضافة لمخالفات مالية أخرى في صرف الرواتب.

وأضاف المعلمون في بلاغهم لهيئة الرقابة الإدارية بطنطا، أنه يتم احتساب حافز الـ25% وحافز الأداء طبقًا لقانون 30/ 6 / 2014 في الوقت المقرر فيه أن يتم الصرف طبقًا للتعديلات الصادرة في 1 / 7/ 2015، إضافة إلى عدم تسوية مرتبات المعلمين بنسبة الـ10% التي أقرها رئيس الجمهورية اعتبارًا من 1/7/2015 .

واتهم المعلمون مسئول قسم المرتبات بمخالفة القانون بشأن اللوائح المالية، وإثارة الفتنة الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى إحداث فوضى وعدم انتظام العملية التعليمية، لافتين إلى وجود خلاف بين مسئولي قسمي المرتبات والحسابات على طريقة احتساب مستحقات العاملين المادية، الأمر الذي أدى بدوره إلى ضياع مستحقاتهم المالية دون وجه حق.

وأكد المتضررون أن ما يحدث يهدد بحدوث أزمة بين المعلمين والحكومة في ظل ظروف حرجة تمر بها البلاد، خاصة وأن الأمر يتم إتباعه مع جميع المعلمين بالمدارس التابعة للإدارة كفر الزيات دون غيرها من الإدارات على مستوى المحافظة أو المحافظات الأخرى.

من جهتها، عقدت فريدة مجاهد السيد، وكيل وزارة التعليم بالغربية، اجتماعا، بحضور كل من صلاح العزازي، وكيل المديرية مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية، ووكيل الحسابات ممثلا لوزارة المالية، ورئيس قسم الماهيات، ومدير إدارة شئون العاملين بالمديرية، ومدير إدارة الموازنة، وذلك لمناقشة مشكلة تباين صرف مرتبات العاملين بالإدارات العشر التابعة للمديرية، والتي تخص المعلمين والإداريين بكل من المديرية والإدارات والمدارس.

كانت العديد من الشكاوى والاستغاثات قد أرسلها المعلمون إلى كافة الأجهزة الرقابية والتنفيذية، بعد ثبوت تقاضي المعلمين رواتبهم بخلاف ما يتقاضاه أقرانهم في الإدارات الأخرى، حيث كانت المشكلة معلقة بين قسمي الحسابات والمرتبات بكل إدارة، حسب القانون الخاص بصرف مرتبات المعلمين والمكافآت وصرف الكادر، ةومازال التضارب قائمًا بين الإدارات، بسبب حساب المرتبات على أساس القانون الصادر في 2014 والآخر الصادر في 2015.

وانتهى الاجتماع إلى مخاطبة المديرية المالية والذي سبق مراسلتها في هذا الشأن، بالإضافة إلى استعجال الرد على خطاب المديرية الصادر في 30/11/2015.