قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة إن القوانين لا تُصنع لأشخاص في مناصب معينة، بل لكيانات وهيئات عامة، والمناقشات في لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب بشأن مشروع قانون "إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية" تستهدف التجرد بغرض إحداث التوازن بشأن مسؤولية رئيس هيئة الأوقاف في الإدارة واستثمار أموال الأوقاف ومهام ومسؤولية "ناظر الوقف" الذي يمثله الوزير، ويتم النظر في كافة التخوفات دون حرج.
وأضاف الوزير أن "ما يهمنا هو النظر للقانون وفق رؤية متكاملة"، واقترح إضافة عبارة "بإشراف وزير الأوقاف" إلى مادة الإصدار، مشيرا إلى أن المناقشات داخل اللجنة تزيل التخوفات التى قد تطرأ عند طرح بعض مواد مشروع القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب برئاسة أسامة العبد، اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع قانون "إعادة تنظيم هيئة الأوقاف"، واتفقت اللجنة على تأجيل نظر مادة الإصدار إلى حين الانتهاء من مناقشة مشروع القانون بعد جدل حول حلول وإنابة هيئة الأوقاف محل "ناظر الوقف" في إدارة واستثمار أموال الأوقاف.
وأشار وزير الأوقاف إلى أن صياغة مشروع القانون الوارد من الحكومة تمت لصالح الوقف والمجتمع، وقال: "أشهد الله أن القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء أكثر غيرة منا على مال الوقف ويدركون الأبعاد الشرعية له".
وأرجع وزير الأوقاف تقديم الحكومة مشروع قانون للرغبة في إعادة تنظيم هيئة الأوقاف لتغير قواعد الاستثمار وإنشاء الشركات ومن ثم إعطاء هيئة الأوقاف مساحة أوسع للعمل، وقال إنه "لا يمكن إدارة الأوقاف بنفس النهج القديم المتمثل فى إيجار وأخذ إيجار، ومشروع القانون يستهدف توسيع مدارك الهيئة وحل مشكلة الحجز الإدارى، ونحن حريصون على مال الوقف".
وتابع: إن القانون يتضمن عملية تنفيذية تحتاج لتفاصيل دقيقة، والأمور التفصيلية يجب أن تكون في يد وزير وليس رئيس الوزراء لكثرة التفاصيل، ومادة الإصدار التى تنص على أن هيئة الأوقاف تحل محل الوزارة في إدارة واستثمار أموالها ليست مستحدثة ومأخوذة نصا من القانون القديم، والوزارة كانت تدير ثم أحيل الأمر لهيئة الأوقاف، ومن حقنا إعادة النظر إلى المواد القديمة.
وشهدت مادة الإصدار بمشروع القانون جدلا وخلافات ما بين أعضاء اللجنة والتى تنص على: تحل هيئة الأوقاف المصرية محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها، ولم يتم الاتفاق على صيغة، وتأجلت مناقشة المادة.