تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه سيدة "لها معلومات جنائية" لغسلها الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات، تأسيس الشركات) وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قامت بها المذكورة بـ 50 مليون جنيه.
يأتي ذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم
تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.