وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اللبناني، كتابا إلى الوزراء لإطلاعهم على مشروع جدول أعمال للجلسة المقبلة للحكومة، قبل تحديد موعد الجلسة.
وأكدت الحكومة اللبنانية أن توجيه الكتاب للوزراء جاء بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وتطبيقاً للمادتين 62 و64 من الدستور.
يأتي ذلك في ضوء سعي ميقاتي لعقد جلسة ثانية لمجلس الوزراء اللبناني منذ توليه صلاحيات رئيس الجمهورية بعد بدء الفراغ الرئاسي في 31 أكتوبر الماضي، وذلك لاتخاذ قرارات في عدد من الملفات وعلى رأسها ملف أزمة الكهرباء.
وكان ميقاتي قد عقد الجلسة الحكومية الأولى في شهر ديسمبر الماضي وحضرها 17 عضوا فيما تغيب 7 وزراء وسط حالة انقسام حادة بين القوى السياسية حول دستورية انعقاد جلسات الحكومة لكونها حكومة تصريف أعمال لا يحق لها الانعقاد ولا ممارسة صلاحياتها إلا في أضيق نطاق، إذ يرى المقاطعون عدم دستورية انعقاد الجلسة لعدم صلاحية انتقال صلاحيات الرئيس لحكومة مستقيلة.
فيما رأى المشاركون ضرورة تسيير أمور المواطنين خصوصا أن الدستور لم يحدد وصفا للحكومة التي تنتقل لها صلاحيات رئيس الجمهورية حال الفراغ الرئاسي، كما أن مجلس النواب قد عقد جلسة بعد بداية الفراغ الرئاسي وقرر بالإجماع التوصية بأن تواصل حكومة ميقاتي مهامها في تسيير أعمال الدولة في ظل الفراغ.