شهد اجتماع لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان، الاثنين، جدل بين النائب عاطف مخاليف وكيل اللجنة والنائبة منال ماهر بسبب قانون بناء وترميم الكنائس.
حيث أكد مخاليف على أن الدستور اعتبر «بناء الكنائس» من القوانين المكملة للدستور ولكنه غير مرتبط بمدة زمنية.
وأضاف مخاليف، في كلمته له خلال اجتماع اللجنة، الاثنين، أن الدستور حدد مدة زمنية فقط لقانون العدالة الانتقالية، حيث نصت المادة ٢٤١ علي أنه: يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية».
فيما اعترضت النائبة منال ماهر، عضو لجنة حقوق الإنسان، بقولها «هذا الكلام غير صحيح، مشيرة إلى أنه يجب على المجلس مناقشة قانون بناء وترميم الكنائس خلال دور الانعقاد الأول، وهو ما أكد عليه المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للمجالس النيابية».