مطالبات بإقالة وزير المالية لاتهامهم بالانتماء للإخوان.. وتهديدات بالإضراب
نظم آلاف العاملين بمصلحة الضرائب، وقفة احتجاجية على سلالم نقابة الصحفيين، أمس، للمطالبة بإسقاط قانون الخدمة المدنية، وإقالة وزير المالية، هانى قدرى دميان، الذى اتهموه بالتخاذل فى تحسين أوضاع العاملين فى المصلحة.

كما طالب المحتجون بتحويل المصلحة إلى هيئة مستقلة لتأدية دورها فى تحقيق العدالة فى توزيع الدخول، والوقوف أمام فرض الحكومة للمزيد من الضرائب على طبقات المجتمع الأقل دخلا، ولإعطاء الضوء الأخضر لظهور وجوه جديدة بالمصلحة.

وردد المشاركون فى الوقفة، هتافات طالبت بإقالة وزير المالية، من بينها «ارحل ارحل يادميان..إحنا مش إخوان»، «هو يمشى مش هنمشى»، «يسقط يسقط هانى دميان»، وأخرى طالبت بإلغاء قانون الخدمة المدنية، منها «يا وزير التخطيط..الضرائب مش عبيد..يا وزير المالية..الضرائب مش حرامية».

وحمل المتظاهرون لافتات تقول «لا لقانون الخدمة المدنية»، «استغاثة لرئيس الجمهورية..من قانون الخدمة المدنية»، «ضرائب المنيا قالتها قوية...لا للخدمة المدنية..لا لوزير المالية»، بجانب علم مصر.

حاول المتظاهرون التغلب على ارتفاع درجة الحرارة باستخدام المظلات فيما استظل آخرون بالأشجار المقابلة للنقابة، ورش عدد منهم المياه على المتظاهرين لتحفيف حدة الحرارة.

وقال صلاح على، عضو بنقابة العاملين فى الضرائب والمالية والجمارك، إن الوقفة جاءت للتأكيد على رفض قانون الخدمة المدنية الجديد، الذى يجور على حقوق العاملين فى المصلحة، بعد تجميده للحوافز عند 30 يونيو الماضى، ووقف زيادتها وتعويضها بما يعادل «كيلو لحم»، بحسب قوله.
وأكد أن العاملين فى المصلحة، يناشدون رئيس الحكومة، إبراهيم محلب، بسرعة إقالة وزير المالية، الذى اتهم العاملين بالمصلحة بأنهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، ويسعون لزعزعة استقرار المصلحة.

وتابع على «نطالب بتحويل المصلحة لهيئة مستقلة، لإعطاء الفرصة وظهور وجوه جديدة تقود العمل فى المصلحة بعيدا عن الفساد، الذى يملأها منذ أيام الرئيس المخلوع، حسنى مبارك».

وقال مختار أبو السعود، مدير عام بمصلحة الضرائب، إن قانون الخدمة المدنية يفتح الباب أمام الموظفين للتربح والكسب غير المشروع، لتغطى حاجتهم المعيشية، مضيفا أن «مظاهرة أمس، ما هى إلا بداية ورسالة للمسئولين، لتعبير عن غضبنا.

وقال أبو السعود «نحن لسنا ضد الدولة، لكن هذه رسالة للتأكيد على أمانة وشرف العاملين بالمصلحة ومطالبتهم بالحصول على الحد الأدنى لحقوقهم»، مؤكدا أن «يوم واحد من الإضراب فى المصلحة، سيكبد الدولة نحو مليار و600 مليون جنيه خسائر قيمة ميزانتها، حيث إن اجمالى ما تجمعه المصلحة فى السنة نحو 422 مليار جنيه ضرائب».

وشارك فى الوقفة عمال من هيئة السكة الحديد، للتأكيد على رفضهم لقانون، كما شارك عمال من اتحاد آثار مصر، وهم من العاملين فى وزارة الآثار، وقال أحمد شهاب، رئيس الاتحاد، «نطالب بإقالة وزير الآثار وإلغاء قانون الخدمة المدنية وعودة مشروع الرعاية الصحية وتشغيل الخريجين».

وأضاف شهاب «القانون ظالم، والعاملين فى وزارة الآثار مستثنون من الحد الأدنى للأجور ويتقاضون نحو 900 جنيه، وهو ما يعتبر ظلما لهم».

اقرأ ايضا:

أبوعيطة: نظام مبارك لم يجرؤ على إصدار قانون «الخدمة المدنية»

مستشار وزير التخطيط والإصلاح الإدارى: المعترضون على القانون يتقاضون أعلى رواتب فى الدولة