قال عمرو الجارحي وزير المالية، إنه لا نية لمصر في الاستغناء عن بقية شرائح قرض الصندوق، موضحًا أن الوزارة تقوم بمحاولات جادة لمعالجة الاختلالات المالية والعودة لمسارات صحيحة، وتخفيض نسبة الدين للناتج المحلي.
وأضاف وزير المالية، في مؤتمر صحفي بوزارة المالية بحضور محافظ المركزي طارق عامر، إن الفترات السابقة شهدت تراجعا في مستوى الاحتياطي النقدي وحصول مصر على العديد من المنح، لتدبير احتياجات المواطنين بالتزامن مع تراجع القطاع السياحي بعد أن كان يحقق 12 مليار دولار في 2009، موضحًا أن توجه البنك المركزي لخفض العملة في مارس الماضي كان يتبعه إجراءات من السياسات المالية للعمل على خفض العجز والدين.
وأشار الوزير إلى أن تلك الإجراءات تطلبت العديد من الإصلاحات وإعادة الهيكلة المالية والاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار، بالإضافة لتحسين شبكات الحماية الاجتماعية للوصول لمستهدفات مستحقي الدعم أفقيا ورفعه عن من لا يستحقه.