كشف سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، عن نجاح مسعى الاتحاد بالتعاون مع محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، في الوصول إلى اتفاق مع النائب العام، ينص على أن يكون الاتحاد هو بيت الخبرة والجهة المنوط بها فحص الكتب للبت فيما يخص قضايا النشر، وذلك وفقًا للوارد في الكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2012. والذي يتم توزيعه على جميع وكلاء النيابة.
وأرجع رئيس اتحاد الناشرين المصريين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم الأربعاء، بمقر الاتحاد بالدقي، لاطلاق مبادرة «شهر حماية حقوق الملكية الفكرية»، أسباب تفشي ظاهرة تزوير الكتب في الفترة الأخيرة إلى ثلاثة أطراف، العنصر الأول هو عدم وعى الناشر بحقوقه الفكرية وطرق حمايتها والإجراءات التى يتبعها في حال تعرض محتواه الفكري للقرصنة، والعنصر الثاني هو التشريعات القانونية والتى لم تتغير منذ نصف قرنًا أو يزيد، ما جعلها تشجع التزوير، أما العنصر الثالث فهو القارئ نفسه؛ حيث تنقصة الثقافة الخاصة بأهمية حقوق الملكية الفكرية، ومخاطر انتهاكها، من ضياع حق المؤلف ودور النشر والتى أغلق الكثير منها بسبب عمليات تزوير الكتب.
وأشار «عبده» إن الاتحاد ينظم لأعضاءه دورات منتظمة بهدف زيادة الوعي لدى الناشرين بحقوقهم وواجباتهم، والعقود المنظمة لصناعة النشر، وحق كافة الأطرف المشاركة بصناعة الكتاب، وأهمية المعرفة الكاملة بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، فضلًا عن عقد دورات تدريبية خاصة بالتسويق، وقدرات الناشر وتنمية مهاراته.