- صادق: الجامعات والمستشفيات أهم المستفيدين
- سيف: التكنولوجيا تلافت عيوب الصناعة وقللت تكلفة استيراد الأطراف صناعية
- كمال: نهدف إلى إنتاج طابعة مصرية 100%
- «اتحاد الصناعات»: عدم اهتمام الدولة أثر بالسلب
تواجه الشركات المصرية المتخصصة فى مجال الطابعة ثلاثية الأبعاد تحديات كثيرة فى السوق المصرى، تسببت فى تعطيل عملها، بعد ارتفاع سعر الدولار، إضافة إلى تأخر الموافقات الأمنية على استيراد الطابعات، رغم أهميتها فى تحديث معامل كليات الهندسة بالجامعات، وتزويد المصانع والمستشفيات والورش بقطع الغيار، ومساعدة الأطباء فى العمليات الجراحية.
وقال المهندس محمد صادق، أحد العاملين فى شركة متخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والطابعة ثلاثية الأبعاد، لـ«الشروق»، إن هناك وعيا متزايدا فى السوق المصرى بأهمية الطابعة ثلاثية الأبعاد خلال العامين الماضيين، رغم انتشارها فى الأسواق العالمية منذ سنوات عديدة، بسبب «انخفاض سعر الطابعات بعد دخول الصين بقوة فى هذا البزنس، مما ضمن حدا أدنى من الربح للشركات المصرية».
وأضاف: «منذ مطلع هذا العام تسبب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه فى زيادة أسعار الطابعات ثلاثية الأبعاد المستوردة»، علاوة على ضرورة الحصول على الموافقات الأمنية فى المطار والتى تستغرق بضعة أشهر، مما يزيد الأعباء المالية، متابعا: «يرجع قلق الجهات الأمنية إلى انتشار فيديو على قناة اليوتيوب عن نجاح أحد الأشخاص الأجانب فى طباعة مسدس بلاستيك».
وعن التغيير الذى أحدثته الطابعة ثلاثية الأبعاد فى مصر، قال سيف العقاد وهو صاحب شركة متخصصة فى تجميع الطابعات، إن هذه التكنولوجيا تلافت عيوب بعض الصناعات المحلية، وقللت من تكلفة استيراد قطع الغيار المستوردة لبعض الأجهزة، ووفرت قطع غيار غير موجودة بالسوق المحلى، مضيفا: «استطعنا بواسطة الطابعة إعادة تشغيل نحو 35 من حضانات الأطفال المتوقفة لدى أحد المستشفيات الحكومية، لعدم وجود قطع غيار لها».
وكانت الجمعية المصرية لرعاية الأطفال حديثى الولادة، ذكرت أن هناك 100 ألف طفل يموت سنويا تقريبا بسبب نقص الحضانات.
وألمح سيف، إلى أن هذ التكنولوجيا فرصة جيدة جدا للدول النامية وخطوة قوية لمصر فى تخفيف معاناة المرضى الفقراء، وذوى القدرات الخاصة من المعاقين الذين يحتاجون أطرافا أو مفاصل صناعية.
وتابع: «قمنا بإنتاج أطراف صناعية تقل النصف تقريبا عن نظيرتها المستوردة، وشاركنا فى إنتاج عدد كبير من مشروعات تخرج لطلبة كلية الهندسة والطب بتكلفة قليلة وبإمكانيات كبيرة، مما ساهم فى تطوير مهارات الطلبة».
من جانبه قال أسامة كمال صاحب شركة متخصصة فى الطابعة ثلاثية الأبعاد: «نهدف إلى انتاج طابعة مصرية 100% قريبا، لأنها ستفيد الصناعة، ويمكن أن نصدر منتجاتها للدول العربية»، مشددا على أن أصحاب الشركات المتخصصة فى هذا المجال يعملون حاليا على تجميع الطابعات مستفيدين من الامكانيات الموجودة بالسوق مثل الحديد المصرى، وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة وفقا لخطة مدروسة، إلا أن هناك تحديات كبيرة تتطلب تدخل الدولة.
وأشار كمال إلى أن بعض المصانع فى مصر تعانى من توقف عجلة إنتاجها بسبب أزمة الدولار والتضييق على الشراء، والتقييمات الجمركية العشوائية، فضلا عن حجز بعض الأجهزة المستوردة، معربا عن تخوفه توغل الأجهزة الصينية فى السوق المصرية دون إعطاء تفضيلات معينة لنظيرتها المحلية.
وقال نائب غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات أحمد جابر إن «الدولة لا تهتم بالطباعة رغم أنها إحدى قاطرات تنمية الصناعة والصادرات»، موضحا أن هذا المجال شهد طفرات فى السوق العالمية، لأنه أصبح أحد أشكال تكنولوجيا التصنيع منخفضة التكاليف.
وأشار جابر إلى تنامٍ فى عدد الشركات المصرية المهتمة بالتصنيع التجميعى أو ما يعرف بالطباعة ثلاثية الأبعاد، يحتاج لأن تعطى الدولة أولوية له ودعمه، وألا تكتفى بدعم الصناعات الغذائية والأدوية، مضيفا أنهم يعملون على توصيل مشكلات أصحاب الشركات للدولة للعمل على حلها.