يجب على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحقيق الانتقال العادل للطاقة بعيدًا عن الوقود الأحفوري

بينما تجتمع دول العالم بمناسبة انعقاد قمة المناخ (كوب 30)، مؤتمر الأطراف الثلاثين، في مدينة بيليم البرازيلية، تدعو منظمة جرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قادة المنطقة وصنّاع السياسات على الصعيدين الإقليمي والدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتحقيق الهدف المتمثل في إبقاء متوسط ارتفاع حرارة الكوكب ضمن حدود 1.5 درجة مئوية، وتعزيز التعهدات المناخية، وتحميل المتسببين في أزمة المناخ نصيبهم العادل من المسؤولية.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفاعًا في درجات الحرارة بمعدل يقارب 0.46 درجة مئوية كل 10 سنوات، أي بوتيرة أسرع بمرتين تقريبًا من المتوسط العالمي البالغ 0.18 درجة مئوية، ما يعرّض الملايين للخطر بسبب موجات الحرارة القياسية، والجفاف، وشحّ المياه، وغيرها من الظواهر المناخية القاسية، وبالتالي أصبح العمل المناخي قضية مصيرية.

ويمثل مؤتمر الأطراف الثلاثون محطةً مفصلية لترجمة الوعود إلى خطوات تنفيذية ملموسة، انطلاقًا من مبدأ العدالة والمساءلة.

وتدعو منظمة جرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال مؤتمر الأطراف الثلاثين، الحكومات إلى تعزيز مساهماتها المحددة وطنياً لعام 2035 — أي خطط العمل المناخية الوطنية لخفض الانبعاثات والتكيف مع آثار تغير المناخ — ومواءمتها مع الهدف المتمثل في إبقاء ارتفاع الحرارة ضمن حدود 1.5 درجة مئوية، من خلال الالتزام بالابتعاد عن الاعتماد على الوقود الأحفوري بطريقة عادلة ومنصفة.

كما تدعو المنظمة إلى تمويل مناخي عادل وشفاف وخالٍ من الديون، مع تحميل المسؤولية بطريقة عادلة لدول الشمال العالمي — وهي الدول التي تسببت بأعلى مستويات الانبعاثات تاريخيًا — وكذلك لشركات الوقود الأحفوري الدولية الملوثة، عبر آليات منصفة قائمة على مبدأ المساءلة.

ومع انطلاق المفاوضات، قالت جوَى النكت، المديرة التنفيذية لجرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنّ تباطؤ كبرى دول الشمال العالمي في اتخاذ خطوات جادة للابتعاد عن الوقود الأحفوري، يفتح أمام دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخاصة دول الخليج، فرصة حقيقية لتكون في طليعة التحول المناخي. وأضافت أن المنطقة تمتلك الموارد والإمكانات التي تمكّنها من قيادة هذا التغيير وإثبات أن الريادة في العمل المناخي لا تُقاس فقط بالمسؤوليات التاريخية، بل تنبع أيضًا من القيم والتقاليد الأصيلة التي تميّز منطقتنا.

وفيما يتعلّق بقضية التمويل المناخي، أوضحت النكت أن مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (كوب 29) لم ينجح في تلبية التوقعات المتعلقة بتوفير التمويل المناخي المنصف، مضيفة أن الدول الأكثر تأثرًا بأزمة المناخ — ومنها دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا — وجدت نفسها مجددًا دون الدعم والموارد اللازمة للتخفيف من آثار الأزمة والتكيف معها. وشددت على أن هذه ليست مسألة تبرعات أو عمل خيري، بل قضية عدالة مناخية، مؤكدة أن العالم لم يعد يحتمل المزيد من التباطؤ والتقاعس في مواجهة أزمة المناخ.

وأكدت جرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضرورة إحداث تحوّل جذري في ملف التمويل المناخي، داعية الدول المتقدمة إلى تقديم تمويل إضافي وعام غير قائم على الديون، بدلًا من القروض التي تزيد الأعباء الاقتصادية على الدول النامية. كما شددت على أهمية تكثيف الدعم لتحقيق هدف جمع 1.3 تريليون دولار للعمل المناخي، بما يضمن أن يبقى كوكبنا صالحًا للعيش للأجيال القادمة.

وشددت النكت على أهمية الإصلاحات الهيكلية في منظومة التمويل المناخي، مؤكدة أن على دول الشمال العالمي مسؤولية واضحة في توفير التمويل العادل الذي يمكّن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من التكيف مع آثار تغير المناخ والتخفيف منها، ومعالجة الخسائر والأضرار الناتجة عنها.

وأوضحت أن تحقيق هدف الحد من ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية يتطلب تمويلًا عادلًا ونقلة تقنية حقيقية تتيح للمنطقة دفع عجلة الابتكار والانتقال نحو الطاقة النظيفة، وبناء القدرة على الصمود أمام الأزمة المناخية.

وأكدت أنه يجب على الدول المتقدمة توجيه الأموال العامة لدعم جهود التكيف والتخفيف من دون إغراق الدول في مزيدٍ من الديون، مشددة على ضرورة أن يدفع الملوثون الكبار، بمن فيهم شركات النفط العالمية، حصتهم العادلة من خلال آليات شفافة ومنصفة.

وفي الوقت نفسه، أكدت جرينبيس ضرورة أن تعمل الحكومات على تعزيز مساهماتها المحددة وطنيًا لعام 2035 بما يتماشى مع هدف إبقاء ارتفاع درجات الحرارة ضمن حدود 1.5 درجة مئوية، مشيرة إلى أن تحذيرات الأمم المتحدة تؤكد أن التعهدات الحالية قد تؤدي إلى ارتفاع عالمي يتراوح بين 2.3 و2.5 درجة مئوية خلال هذا القرن. ولمواجهة هذا التحدي، من الضروري وضع خطط واضحة للابتعاد عن الوقود الأحفوري، وزيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وتشجيع الابتكار، ودعم سبل العيش المستدامة.

وفي ما يتصل بموضوع المساهمات المحددة وطنيًا، أضافت النكت أن مخرجات مؤتمر (كوب 28) في دولة الإمارات، الذي أفضى إلى اتفاق تاريخي يدعو إلى التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، تجعل من الضروري أن تلتزم حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بخطط مناخية أكثر طموحًا لعام 2035، تعكس حجم الأزمة وإلحاحها. وأوضحت أن تحقيق انتقال عادل ومنصف بعيدًا عن الوقود الأحفوري لم يعد خيارًا، بل أصبح مسألة بقاء لشعوبنا ومنطقتنا وكوكبنا.

من جانبه، قال محمد كمال، مدافع عن العدالة البيئية وعضو وفد الشباب لجرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن مؤتمر الأطراف الثلاثين يشكل فرصة جديدة لتحقيق العدالة المناخية في المنطقة، شرط التزام الدول بآلية عمل للانتقال العادل، بما يضمن العدالة للعمال والشباب والمجتمعات الأكثر تضررًا، وإلا فإننا قد نخرج من المؤتمر مرة أخرى من دون تحقيق نتائج ملموسة.

وبالنظر إلى المستقبل، أوضحت النكت أن مؤتمر الأطراف الثلاثين (كوب 30) يجب أن يشكّل محطة تتحول فيها الأقوال إلى أفعال، مؤكدة أن الحلول موجودة وأن الوقت قد حان لتضافر الجهود وتوسيع نطاقها. وأضافت: «من الخليج وحتى المغرب العربي، نواجه تحديًا مشتركًا ونقف أمام فرصة مصيرية للعمل معًا من أجل كوكبنا والأجيال القادمة. علينا حماية سبل العيش، وبناء اقتصادات قادرة على الصمود، وضمان الأمن الغذائي والمائي في واحدة من أكثر المناطق تأثرًا بالتغير المناخي.»