مررت لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الألماني اليوم الأربعاء تعديلا قانونيا يجيز للمكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) وجهاز الاستخبارات الخارجية الألماني "بي إن دي" مستقبلًا إلزام شركات الاتصالات، في ظل شروط معينة، بالاحتفاظ مؤقتًا وبشكل احترازي بما يُعرف ببيانات حركة الاتصالات.

وأفاد مشاركون في جلسة اللجنة بأن مقترح تعديل قانون أجهزة الاستخبارات لتحقيق هذا الغرض حصل على الأغلبية اللازمة داخل اللجنة. غير أن هذا التعديل ينص في الوقت نفسه على أن لا يجوز لجهازي الاستخبارات الداخلية والخارجية الاطلاع على هذه البيانات المخزنة، التي تكشف هوية الأشخاص الذين تواصلوا مع بعضهم البعض وموعد ذلك، إلا في حال تعزز الشبهات القائمة.

ووفقًا لجدول أعمال البرلمان الاتحادي الحالي، من المقرر إجراء المناقشة النهائية والتصويت على مشروع التعديل القانوني بعد غد الجمعة. وتشمل التعديلات التي أدخلتها أحزاب الائتلاف الحاكم على مشروع القانون، والذي أقره مجلس الوزراء، توضيحًا يقضي بألا تستخدم هيئة حماية الدستور الاتحادية معلومات مضللة كإجراء وقائي بغرض "تشويه سمعة أي شخص، ولا سيما في محيطه الشخصي أو المهني أو الاجتماعي". ويأتي ذلك استجابةً لمخاوف أثارها منتقدو مشروع القانون.

وبحسب المذكرة التفسيرية لمشروع الحكومة، فإن عمليات التضليل الميدانية التي سيُسمح لهيئة حماية الدستور بتنفيذها مستقبلًا تستهدف في الأساس غايات مختلفة تمامًا. إذ ينصب التركيز على إحباط الهجمات أو عرقلة التنسيق بين مرتكبيها. ويمكن تحقيق ذلك، على سبيل المثال، من خلال قيام مصدر سري بتمرير معلومات مضللة عمدًا إلى أحد المهاجمين بشأن فرص مزعومة لتنفيذ هجوم، بهدف تحويل مسار هجومه إلى اتجاهات لا ضرر منها.

أما فيما يتعلق بمطابقة البيانات البيومترية والحصول على نماذج الذكاء الاصطناعي من دول خارج الاتحاد الأوروبي، فسيتعين على جهازي الاستخبارات، بموجب التعديلات الجديدة، التحقق صراحةً من أمن البيانات والسيادة الرقمية. ويشمل ذلك ضمان عدم تسرب بيانات حساسة، وعدم إمكانية عرقلة الوصول مستقبلًا إلى قواعد البيانات الخاصة بهما.

وفي إطار التعاون بين أجهزة حماية الدستور، ستتمكن الهيئة الاتحادية لحماية الدستور مستقبلًا من تقييد تعاونها مع بعض الولايات الألمانية. وكان وزراء الداخلية في الحكومة الاتحادية والولايات قد ناقشوا أيضًا مدى ضرورة اتخاذ مثل هذا الإجراء، في ضوء احتمال مشاركة حزب "البديل من أجل ألمانيا" في حكومة ولاية ساكسونيا-أنهالت. وفي هذا السياق، قال رئيس مؤتمر وزراء الداخلية، أندي جروته، عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي ووزير داخلية ولاية هامبورج إن "وقوع سلطة الدولة، وبالتالي السيطرة على الأجهزة الأمنية، في أيدي حزب معادٍ للدستور وله علاقات وثيقة مع روسيا، يمثل خطرًا أمنيًا جسيمًا".

وبحسب مقترح التعديل، سيتم مراعاة حماية أصحاب المهن الملزمة بالسرية والكتمان بشكل أكثر شمولاً مما كان ينص عليه في السابق. غير أن حزب الخضر يرى أن التعديلات لا توفر حماية كافية للمعلومات المتعلقة بالعلاجات الطبية وجلسات العلاج النفسي.

كما قرر البرلمان الاتحادي، وفقًا لمقترح قرار وافق عليه نواب الائتلاف الحاكم وحزب الخضر، العمل خلال عام 2027 على تقديم مشروع قانون لتعزيز صلاحيات لجنة الرقابة البرلمانية بصورة أكبر. وتقدم القيادات العليا في جهازي الاستخبارات بالإضافة إلى جهاز الاستخبارات العسكرية "إم ايه دي" تقارير عن أنشطتها أمام هذه اللجنة التابعة للبرلمان الاتحادي؛ وتعقد هذه اللجنة اجتماعاتها سرًا.