• صناع يطالبون المالية بحل أزمة فروق العملة لوقف خسائر الشركات
• اتحاد الصناعات يقدم مذكرة للصناعة والمالية باعتماد السعر الموازى فى الضرائب

طالب عدد كبير من الصناع وزارة المالية بالعمل على حل أزمة فروق العملة بينهم وبين مصلحة الضرائب، لاسيما مع اقتراب نهاية العام، واقتراب تقديم الاقرارات الضريبية.
يأتى هذا فى الوقت الذى تصر فيه مصلحة الضرائب على احتساب الدولار بالسعر الرسمى قبل قرار التعويم، وهو ما سيتسبب فى تفاقم المشكلة، بالرغم من وعد المهندس طارق قابيل الصناع بمناقشتها مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب لإيجاد مخرج لتلك الازمة.
وتعتبر شركات الحديد والاسمدة والصناعات الغذائية من أهم القطاعات التى سحبت أموالا طائلة من السوق السوداء وصلت إلى أكثر من مليارى دولار لاستيراد احتياجاتهما من المواد الخام قبل قرار تعويم الجنيه الذى اتخذه المركزى الشهر الماضى.
وأوضحوا أن اصرار مصلحة الضرائب على احتساب الدولار بالسعر الرسمى ينذر بخسائر فادحة للعديد من المصانع الموجودة بالسوق.
وقال مصدر مسئول بحديد عز إن الشركة دبرت معظم احتياجاتها من السوق السوداء وهو ما يعنى ضرورة وجود حل لتلك الازمة، لاسيما أن الجميع كان يعلم ان البنوك لم تستطع تلبية احتياجات المصنعين.
وتابع: «عدم وجود حل لتلك الأزمة سوف يزيد الضغوط على القطاع، كما انه يعمل على زيادة الخسائر والتكلفة».
وأكد أشرف حامد العضو المنتدب لشركة عبور لاند على ما قاله مسئول حديد عز، وأكد أنه اضطر للسوق الموازية لاستيراد معدات مصنعة الجديد، بسبب عدم وفاء البنوك بالتزاماتها بتقوير العملة للمصانع.
وقال: «نتوقع حلا لتلك المشكلة التى يعلم بها الجميع، على الدولة العمل على توفيق اوضاع المصانع مع مصلحة الضرائب حتى تستطيع تلك الشركات العمل وزيادة معدلات الانتاج والتصدير».
وقال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، إن الاتحاد قدم مذكرة لوزارة الصناعة والمالية لحل تلك المشكلة، التى تواجه معظم المصانع العاملة فى السوق.
وتابع: «ليس من المنطقى احتساب أسعار غير حقيقية للعملات الأجنبية التى دبرتها المصانع لاستيراد المواد الخام اللازمة للتصنيع، لاسيما فى وقت كانت فيه البنوك توفر الدولار فقط لاستيراد المواد الغذائية والسلع الاستراتيجية».
وأضاف البهى أنه جرى تشكيل لجنة مشتركة بين اتحاد الصناعات والضرائب، ووعدنا الجميع بتفهم الاوضاع والوصول لحل يرضى جميع الأطراف، ولبحث مشكلة فروق العملة والتى تحمل على المنتج أنها مصروفات فيما لا تعترف بها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية.