قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن الوزارة حتى الآن لا تحتاج تغييرا في خطة الموازنة، في إطار قانون ربط الموازنة.
وأضاف خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، لمناقشة خطة عمل الوزارة: "وصلنا لنهاية النصف الأول من العام المالي الحالي، وأصدرنا منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019- 2020".
وتابع معيط مستعرضا الأزمات المالية: "من حوالي 4 سنين العجز الكلي تخطى 17%، نتيجة السياسات خلال الأربع سنوات الماضية، لأول مرة مصر تقلب العجز الأولي لفائض أولي 4 مليارات جنيه 1%"، موضحا أن الخطة تستهدف الوصول لفائض بنسبة 2% خلال العام الحالي من الناتج المحلي الاجمالي، منوها بأن العام الحالي يستهدف لمعدل نمو 5.8%.
كما قال: "ما أقدرش أقول غير يارب"، مستطردا: "لكن اللي أقدر أؤكده أن مستهدفاتنا تسير في إطار جيد، ولازلنا في إطار قانون ربط الموازنة ومستهدفاته"، مضيفا: "حتى اللحظة ليس لدي مبررات لتعديل مستهدف الموازنة، حتى الآن هذا خبر جيد".
وأشار -في الوقت نفسه- إلى تقلبات أسعار البترول والقمح، قائلا: "حتى اللحظة نسير على المستهدف وفقا لقانون ربط الموازنة، وحريصون على مصداقية الدولة والحكومة.. لو في متطلب للتغيير نقول بمنتهى الأمانة والشفافية ونوضح المتغيرات التي تستوجب تعديلات".
وبشأن العجز، أردف "نستهدف 8.4 % لأنه لو حصل نكون حققنا انجازات في تقليل العجز الكلي"، لافتا إلى أن مصر كانت قد وصلت لمستويات عجز كلي، وأولى عالية، نتيجة ارتفاع معدلات نمو المصروفات وعدم نمو الإيرادات.
ولفت الوزير: "الفرق بين إيراداتنا ومصروفاتنا بدون خدمة الدين كان 5% من الناتج المحلي الاجمالي في أحد السنوات، وهو رقم عالي جدا لأني اضطر اقترض لتسهيل دولاب العمل، ودفع الرواتب، والنفقات الأخرى".