أعلنت محكمة العدل العليا في فنزويلا، أمس الأربعاء، أن جميع قرارات البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة "باطلة"، معتبرة أنه وضع نفسه في خانة "رفض السلطة".
وجاء في بيان صادر عن المحكمة العليا، أنه "مع تولي الجمعية الوطنية مهامها للدورة الجديدة في 5 يناير وتعيين فريق حاكم جديد على رأسها، فإن السلطة التشريعية وضعت نفسها في خانة رفض السلطة، وكل القرارات التي اتخذتها منذ لك الحين هي بالتالي باطلة".
وذكرت المحكمة العليا تحديدا تصويت البرلمان في 9 يناير على التنديد بالرئيس نيكولاس مادورو لاتهامه بـ"الإخلال بواجبات" منصبه والتسبب بـ"أزمة غير مسبوقة" تشهدها البلاد.
ورد مادورو على هذا القرار الذي اعتبره "دعوة إلى انقلاب"، بتشكيل فريق وصفه بـ"فرقة كوماندوس وطنية ضد الانقلاب".
وكانت المحكمة العليا اعتبرت في 11 يناير 2016 كل قرارات البرلمان باطلة بعدما ثبت ثلاثة نواب معارضين للرئيس السابق هوغو تشافيز في مناصبهم رغم شبهات كانت تحوم حول انتخابهم.