أقر البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء، اتفاقية جديدة للصيد مع المغرب، بعد أن أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكما بأنه لا يجب تطبيق اتفاق الصيد السابق على المياه المواجهة لمنطقة الصحراء المغربية المتنازع عليها بين المغرب التي تسيطر على أغلب مساحة هذه الصحراء وجبهة بوليساريو وقد بدأ هذا النزاع بعد انسحاب الاحتلال الإسباني من منطقة الصحراء الغربية عام 1975.
ويعطي الاتفاق الجديد قوارب الصيد التابعة لدول الاتحاد الأوروبي الحق في الصيد في المياه المغربية، في الوقت نفسه فإنه يضع حكم محكمة العدل الأوروبي "في الحساب" ولا يستبق نتائج أي عملية سياسية لإنهاء النزاع حول مصير الصحراء الغربية، بحسب بيان البرلمان الأوروبي.
وقد وافق أعضاء البرلمان على الاتفاق بأغلبية 415 عضو مقابل 189 وامتناع 49 عضوا عن التصويت. وقد عارض الاتفاق أعضاء البرلمان من كتل الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر واليسار.
وقال أوليركه رودوست عضو البرلمان عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي قبل التصويت "نشك في أن يفيد اتفاق المصائد الشعوب المحيطة والصحراويين الذين لم يتضمنهم الاتفاق".
من ناحيتها هاجمت جبهة البوليساريو الاتفاق واتهمت الاتحاد الأوروبي باستخدام استنتاجات غير حقيقية لكي تعطي الانطباع بأنها حافظت على حقوق الشعب الصحراوي.
وذكرت الجبهة في بيان إن "الشعب الصحراوي وجبهة البوليساريو سيعارضان بكل قوة" تطبيق هذا الاتفاق، وهددت باللجوء إلى محكمة العدل الأوروبية مرة أخرى.