صندوق النقد: 32% من الشركات ترى أن الحصول على الائتمان «عائق» أمام أعمالها
كشفت دراسة أطلقها صندوق النقد الدولى عن الشركات الصغيرة والمتوسطة والشمول المالى فى الشرق الأوسط وشرق آسيا أمس الأول، أن قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة «SMEs» على تحقيق الشمول المالى فى الشرق الأوسط هى الأقل على المستوى العالمى، فيما يبلغ متوسط نصيب هذه الشركات من إجمالى الإقراض نحو 7٪ فى المنطقتين وهو ما يقل 2% عن بعض دول مجلس التعاون الخليجى.
ووفقا لمسح الصندوق فإن 32% من الشركات فى منطقة الشرق الأوسط، ترى أن الحصول على الائتمان عائق أمام أعمالها مقارنة بالمتوسط العالمى والذى يبلغ 26%.
وتوضح الدراسة أن قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحقيق الشمول المالى فى دول الشرق الأوسط وشرق آسيا أقل مقارنة بغيرها من الدول التى تتمتع بمعدل نمو اقتصادى مشابه، «على الرغم من زيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن حصتها فى الشمول المالى مستمرة فى التناقص»، مشيرة إلى أن المنطقة لديها الإمكانيات التى تؤهلها من تحقيق معدلات أكثر من الشمول المالى.
تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة 96% من الشركات المسجلة فى الشرق الأوسط ومنطقة شرق ووسط آسيا، وتوظف نحو نصف القوة العاملة الإجمالية، علما بأن حصة كبيرة نسبيا من الشركات الصغيرة والمتوسطة فى المنطقة فى القطاع غير الرسمى.
وتؤكد الدراسة أن نجاح الإدماج المالى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فيما يتعلق بالسوق الناشئة والاقتصادات النامية من شأنه المساعدة على زيادة النمو الاقتصادى السنوى فى بعض بلدان الشرق الأوسط ووسط وشرق آسيا بنسبة تصل إلى 1%،
حيث تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة أكبر مساهم فى التوظيف فى جميع البلدان خاصة فى الدول النامية.
وترى الدراسة أنه كلما زادت نسبة الاستثمارات الحكومية من إجمالى الاستثمارات فى الدولة انخفضت قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحقيق الشمول المالى، فكل زيادة بنسبة 1% تتسبب فى تراجع الشمول المالى بنسبة 0.7% للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتصل نسبة الاستثمارات الحكومية إلى 34% فى منطقة الشرق الأوسط من إجمالى الاستثمارات مقابل متوسط 24% فى غيرها من الدول النامية، بحسب الدراسة، التى أوضحت أن استقرار الأسعار له تأثير إيجابى على قدرة وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، ومن ثم فإن انخفاض معدل التضخم وتعزيز الثقة فى القطاع خاص، كلها عوامل تسهل من قدرة حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل.