يجري البرلمان الألماني (بوندستاج) في وقت لاحق اليوم الجمعة تصويتا على قانون يسهل على الأشخاص تغيير اسمهم الأول وهويتهم الجنسية في السجلات الرسمية.
ومن شأن الإصلاحات، التي تسمى قانون تقرير المصير، أن تسمح للمواطنين بإجراء تلك التغييرات عبر إجراء بسيط في مكاتب التسجيل الحكومية.
وبموجب القانون الحالي، يُطلب من الأشخاص الذين يسعون إلى تغيير أسمائهم أو جنسهم المسجل رسميا الحصول على تقييمات طبية متخصصة وقرار من المحكمة لتنفيذ التغيير.
وشكا مدافعون عن المتحولين جنسيا من أن المتطلبات بموجب قانون المتحولين جنسيا الحالي في ألمانيا مهينة، حيث يُجبَر أولئك الذين يسعون إلى تغيير اسمهم وجنسهم على الخضوع لتقييم نفسي واستجواب يتعلق بمسائل حميمية.
وقبل التصويت، دعا مفوض الحكومة الألمانية لقضايا مجتمع الميم، سفين ليمان، إلى دعم واسع النطاق لتعديل القانون، وقال إن القانون الحالي "ينتهك الكرامة الإنسانية".
في المقابل، أعرب معارضو التعديل من كتلة يمين الوسط المعارضة (التحالف المسيحي)، وكذلك من حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، عن مخاوفهم من أن يسمح ذلك للمواطنين بتغيير جنسهم المسجل رسميا بشكل تعسفي في المستقبل.
وقال ليمان في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن القانون الحالي عفا عليه الزمن، مضيفا أن مقترحات الإصلاح بسيطة نسبيا وتحظى بشعبية واسعة، "على الرغم من النقاش الساخن للغاية وحملات التضليل المستهدفة".
وإذا وافق البرلمان على القانون اليوم الجمعة، فسيصبح صالحا للتطبيق، حيث لا يتعين الحصول هنا على موافقة مجلس الولايات (بوندسرات). وفي تلك الحالة سيدخل التعديل القانوني حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر المقبل.