طالب المئات من العاملين بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية التي حصلوا عليها بالتثبيت في عملهم بعد مضي أكثر من 10 سنوات على عملهم بعقود.
وأكدت كل من بهية عبد الموجود وهالة فتحي حسن وماجدة المحمدي وسكر عبد السلام وأنس محمد عبد ربه، أنهن حصلن على أحكام نهائية منذ عامين وأكثر بتوفير درجة مالية لهن وتثبيتهن ونقلهن إلى بند أجور موسميين، وما يترتب على ذلك من آثار بعد مرور فترة طويلة عليهن وهن يعملن بنظام العقود، وأنهن والمئات مثلهن نظمن أكثر من وقفة احتجاجية كان آخرها بالأمس أمام الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالقاهرة للمطالبة بتنفيذ تلك الأحكام، إلا أن الهيئة تتعلل بعدم توقيع مستشار وزارة التربية والتعليم على الأحكام النهائية.
وقال سلامة البهجي المحامي، إنه أرسل إنذارات رسمية لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء التربية والتعليم والمالية ورئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالقاهرة والغربية ومدير التنظيم والإدارة ومحافظ الغربية ينذرهم بتطبيق أحكام القانون بالحبس والعزل لامتناعهم عن تنفيذ عدة أحكام نهائية صادرة لصالح العديد من العاملات بالهيئة.
وذكر البهجي، أنه مادامت الأحكام أصبحت نهائية وجب على الجهة الإدارية تنفيذها وعدم التعنت في تنفيذها دون سبب أو سند من القانون بالمخالفة لأحكام القانون 58 لسنة 1937 بالمادة 123 والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة وأحكام القوانين أو الصادرة من المحكمة أو من أي جهة مختصة ولذا وجب على الجميع الامتثال لأحكام القضاء النهائية والتي حصل عليها أكثر من 500 موظف وموظفة بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ويمتنع وزير التربية والتعليم وآخرون عن تنفيذها، بحسب قوله.
من ناحيته، قال مسئول هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بالغربية، إن الأمر يخص الهيئة العامة بالقاهرة وبمجرد ورود الموافقة يتم السير في تنفيذ تلك الأحكام بتثبيت العمالة.