قالت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن الفتيات اللاتي تعرضن للتحرش غالبا تخوفن من الإعلان عن هويتهن؛ خوفا من المجتمع، أو من تهديدات أهالي المتهمين بالتحرش.
وأشادت خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر برنامج «القاهرة الآن» المذاع على شاشة «العربية الحدث»، السبت، بقرار مجلس الوزراء بشأن التعديل القانوني لعدم الكشف عن هوية المتعرضات للتحرش.
وتابعت: «القانون شدد على حماية البيانات وعدم تسريبها؛ وهذا سيشجع الفتيات للتقدم ببلاغات ضد تعرضهن للتحرش»، مشيدة بالمجلس القومي للمرأة واستجابة النائب العام الذي شجع الأهالي لضرورة تحرير محاضر التحرش.
وذكرت أن قضية الشاب المتهم بالتحرش «أحمد بسام زكي»؛ فتح الباب للتقدم بعشرات البلاغات، والتشجع لاتخاذ خطوات قانونية ضد التحرش.
وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بحماية سمعة المجني عليهم في جرائم هتك العرض والتحرش، عبر عدم الكشف عن هويتهم، بحسب بيان رسمي.
وجاء في نص المشروع "أن يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدره، عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو في المادتين 306 مكررا أو 306 مكررا ب، من ذات القانون، أو في المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وينشأ في الحالة المشار إليها، ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طُلب ذلك".
ويهدف هذا التعديل إلى حماية سمعة المجني عليهم من خلال عدم الكشف عن شخصيتهم في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وفساد الخلق، والتعرض للغير، والتحرش، الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجني عليهم عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.