قال الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات، إن «تركيب لوحات بالرقم القومي للوحدات السكنية، يأتي ضمن منظومة تخطيط كبيرة وحوكمة، ومنظومة حفظ الحقوق».
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن «العقارات تحتاج نوعًا من التنظيم في العمل الخاص بالبيع والشراء والمرافق».
ولفت إلى أن قانون تركيب لوحات بالرقم القومي للوحدات السكنية الصادر من مجلس الوزراء، من المقرر إرساله لمجلس النواب؛ من أجل مناقشته، ووضع قاعدة بيانات للعقارات المباني والأراضي والشقق السكنية.
وأوضح أن الرقم القومي الموحد ييسر العمل عند إدخال المرافق، وعمليات البيع والشراء والتسكين، مضيفًا: «يؤدي إلى أن الدولة ترى بعضها، وبمثابة حماية لحقوق المواطنين، وتصبح العقود لها مرجعية حتى نكون مطمئنين».
وذكر أن الدولة تعتمد على الرقم القومي للمواطن في كل قواعد البيانات والتعاملات، معقبًا: «نفس القصة بالنسبة للشقق والمباني والأراضي، نتحدث بنفس اللغة؛ الأمر الذي يساعدنا في قواعد البيانات والتخطيط للمستقبل، وأن نعلم مكان المنازل وشكلها وظروفها».
ووافقت الحكومة على مشروع قانون تركيب لوحات بالرقم القومي للوحدات السكنية، خلال اجتماعها الأسبوعي، الأربعاء الماضي، ومن المقرر إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وبحث إصداره.
وسيتم تعليق الرقم القومي الموحد للعقارات على كل وحدة عقارية؛ سواء كانت سكنية أو إدارية، وسيكون مكتوبًا عليه الرقم التعريفي، والهوية التي يتميز بها هذا العقار عن غيره من العقارات.