قال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن العداد الكودي حق لأي مواطن ما دام تقدم بطلب يتضمن الإجراءات والشروط اللازمة لتركيبه بصفة مؤقتة، وإنما لا يمنح أى شرعية لمن قام بتركيبه.
وشدد المصدر، لـ"الشروق"، أنه لن يتم رفع العداد الكودي عن المخالفين بعد إنهاء إجراءات التصالح، بل سيتم تغييره من كودي لمقنن من خلال تبديل رقم العداد على الكارت باسم المشترك صاحب أو مالك العقار.
وأشار إلى أن وزارة الكهرباء بدأت في إجراءات تركيب عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع لـ750 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة 1.8 مليون وحدة عقارية مخالفة بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية.
وأكد أن الوزارة وضعت شروط لتركيب العداد الكودي من بينها سداد قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودي لا تختلف عن قيمة العداد التقليدي، وكذلك وقف العمل بنظام الممارسات للمخالفين الذين يبلغ عددهم 650 ألف مواطن واستبداله بالعداد الكودي، وهو عبارة عن محضر سرقة تيار يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو العاملين بشركات التوزيع ممن يحملون حق الضبطية القضائية.
كما تضمنت الشروط الزام من يتم التعامل معهم بنظام الممارسة أى من تم تحرير محاضر لهم ويبلغ عددهم 650 ألف محضر؛ بتركيب العدادات الكودية، بالإضافة لإلغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل ليتمكن أحد المواطنين من تقنين وضعه بالنسبة للكهرباء أى يمكن لمواطن تقنين وضعه بالكهرباء حتى إذا لم يلتزم باقي سكان العقار مع السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين بدون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية، بالإضافة لإلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمباني العشوائية والمخالفة.
وأشار إلى أن العداد الكودي هو عداد كهرباء مسبوق الدفع ولكنه لا يحمل اسم مالك الوحدة التى يتم توصيل التيار لها ولكن يحمل رقم كودي، مشيرا إلى أن سعر الكيلو وات ساعة لا يختلف فى العداد الكودى عن غيره ويتم محاسبة المشترك وفقا لأسعار الشرائح المعلن عنها.
وفي سياق متصل، بدأت خلال الفترة الحالية وزارة الكهرباء ممثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر البحث عن حلول وطرق جديدة لكي تواجه ارتفاع معدلات سرقات التيار الكهربائي في بعض المناطق، مما يترتب عليه تعرض الشركات لخسائر مالية وفنية.
وأكد المصدر، أن الشركة تدرس حاليا إطلاق مبادرة جديدة تشجع المواطنين الإبلاغ عن حالات سرقات التيار الكهربائي، مشيرا إلى أن سرقات الكهرباء لها أضرار كثيرة على المواطنين.