فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الجيش والحزب الحاكم في إريتريا بسبب دور البلاد في الصراع الدائر في إثيوبيا المجاورة.
وقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، أندريا جاكي إن الحكومة الأمريكية تندد "بالدور المستمر لجهات إريترية تساهم في أعمال العنف بشمال إثيوبيا، ما قوض استقرار وسلامة الدولة، وتسبب في كارثة إنسانية".
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان منفصل إن "وجود إريتريا المزعزع للاستقرار في إثيوبيا يطيل من أمد الصراع".
وأوضح أن تقارير موثوق بها تظهر تورط قوات إريترية في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بينما عبر عن قلق واشنطن حيال سلوك كل الأطراف في الصراع.
ودعا بلينكن كل القوات الإريترية بالانسحاب فورا من إثيوبيا.
ويعتزم وزير الخارجية الأمريكي التوجه إلى كينيا الأسبوع المقبل، حيث سيتصدر الصراع الإثيوبي جدول أعماله.
وحذر بلينكن من أنه بدون تحقيق تقدم في جهود السلام، تستعد الولايات المتحدة لفرض عقوبات على الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيجراي أيضا.
وتستهدف العقوبات المفروضة على جهات إريترية، من بين آخرين، الجيش وحزب الرئيس إسياس أفورقي واثنين من كبار المسؤولين الحكوميين.
غير أن تلك الدولة الواقعة في شمال شرق أفريقيا معزولة بالفعل إلى حد كبير عن المجتمع الدولي، ما يحد من تأثير هذه العقوبات.