منعت أعلى محكمة في أستراليا، اليوم الأربعاء، روسيا من بناء سفارة جديدة في عاصمة البلاد، وأيدت بالإجماع قانونا يلغي عقد إيجار قطعة أرض لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وكان لدى روسيا عقد إيجار لقطعة أرض تبعد حوالي 300 متر عن مقر البرلمان في كانبيرا وكانت تعتزم بناء مبنى جديد للسفارة هناك ليحل محل مبنى قديم في مكان آخر بالعاصمة أيضا، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
لكن الحكومة الأسترالية طرحت في عام 2023 قانونا لإلغاء عقد الإيجار بعد تلقي "توصية أمنية شديدة الوضوح بشأن الخطر الذي يمثله أي وجود روسي جديد على مثل هذه المقربة من مقر البرلمان"، حسبما قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي في ذلك الوقت.
وطعنت روسيا على القانون أمام المحكمة العليا في أستراليا، وقالت إن البرلمان ليس مخولا بموجب الدستور لتمرير مثل هذا القانون.
وقضت المحكمة بالإجماع، اليوم الأربعاء، بأن قانون الشئون الداخلية لعام 2023 ينص بوضوح على سلطة البرلمان الدستورية لوضع اليد على الأراضي إذا توفرت "الشروط القانونية"، إلا أنها قالت إن موسكو يحق لها الحصول على تعويض.
وحصلت الحكومة الروسية على عقد إيجار لمدة 99 عاما للاستخدام الدبلوماسي للموقع في عام 2008، ودفعت 2.75 مليون دولار أسترالي (1.79 مليون دولار أمريكي).
وبدأت أعمال البناء في الموقع الجديد لكنها لم تكتمل.