دعا البرلمان العربي، السلطات الفرنسية إلى الالتزام بضبط النفس والامتناع عن الاستخدام المفرط للقوة أثناء الاحتجاجات، وضمان احترام حرية التعبير، وكفالة حق الاحتجاج السلمي وتلبية مطالب المحتجين.
جاء ذلك في بيان للبرلمان العربي اليوم الأربعاء بشأن "وضع حقق الإنسان في قارة أوروبا وموجة الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها الجمهورية الفرنسية"، وذلك في ختام أعمال الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الثالث للبرلمان بمقر الجامعة العربية.
ودعا البرلمان العربي، السلطات الفرنسية إلى اتخاذ الضمانات اللازمة لتحقيق أمن المتظاهرين وممثلى وسائل الإعلام، والافراج عن المعتقلين، وتقديم من ارتكب جرائم لمحاكمة عادلة.
كما دعا السلطات الفرنسية إلى النظر في تلبية مطالب المحتجين المتعلقة بتردي الأوضاع المعيشية، واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وقال البرلمان العربي ، في البيان ، إنه تابع بقلق شديد التظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس وعدد من المدن الفرنسية الأخرى بتاريخ 17 نوفمبر الماضي وامتدت إلى دول أوروبية أخري مثل هولندا وبلجيكا والمجر، والتي عُرفت بتظاهرات "أصحاب السترات الصفراء" احتجاجاً على رفع الضرائب وأسعار الوقود، وارتفاع معدلات الفقر وانخفاض القدرة الشرائية، الأمر الذي أدى لخروج أعداد كبيرة من الفرنسيين للتظاهر في شوارع العاصمة "باريس"، واضطرت الحكومة الفرنسية بتاريخ 5 ديسمبر الجاري على وقع هذه التظاهرات والاحتجاجات إلى تعليق الزيادات المقررة.
وأعرب البرلمان العربي عن قلقه الشديد لما نتج عن هذه التظاهرات من قمع غير مبرر واستخدام مفرط للقوة من قبل الشرطة الفرنسية، وما نتج عن هذه المواجهات بين قوات الشرطة والمتظاهرين أدى إلى سقوط عدد من القتلي، وإصابة أكثر من 700 شخص، واعتقال أكثر من 1500 متظاهر.
وأكد البرلمان العربي حرصه على ضرورة احترام جميع الدول لحقوق الإنسان والحريات العامة، وتوفير كافة الضمانات الضرورية لتحصين وضمان كرامة المواطنين وحرياتهم، وضمان سلامة المحتجين السلميين، مشددا في الوقت نفسه على إدانته تدمير الممتلكات العامة والخاصة.