انطلقت اليوم الجمعة، بمدينة الاقصر، فعاليات المؤتمر السنوي الثالث للاستدامة، تحت عنوان "شراكات قطاع الأعمال: نحو حلول مستدامة أكثر كفاءة"، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنظمه جمعية الأورمان، بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، وبحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد القصير، وزير الزراعة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسفيرة سها الجندي، وزيرة الهجرة، والدكتورة هبة مجدي، ونائب وزيرة التخطيط، والدكتور نائل درويش، نائب وزير البترول، خالد عبد العظيم المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات.
وأعلن محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، نائب مدير عام جمعية الأورمان، أن المؤتمر بدأ بالجلسة الوزارية في مدينة الأقصر، بمشاركة عدد كبير من ممثلي الشركات والبنوك والخبراء الدوليين في مجال التنمية المستدامة إلى مدينة الأقصر.
وأوضح فؤاد أن المؤتمر يستهدف إبراز دور الاستدامة فى تعزيز تنافسية المؤسسات الاقتصادية ورفع الإنتاجية وتعزيز المؤشرات الاقتصادية والتنموية وبيان الانعكاسات الإيجابية لتطبيق مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات لتحقيق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية، كما يسعى المؤتمر إلى بيان أهمية تحقيق التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية لخلق شراكات إيجابية بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية بهدف تنفيذ مشروعات المسؤولية االمجتمعية التي تستجيب للاحتياجات الفعلية للمجتمع مع مراعاة رؤية مصر 2030.
وأضاف أن المؤتمر سيواصل المناقشات التي أثيرت خلال COP 27 بين الحكومة وواضعي السياسات والقطاع الخاص حول التحديات التي تواجه خلق بيئة تمكينية لمشاركة القطاع الخاص في توفير حلول مناخية أكثر مرونة، ودور منظمات المجتمع المدني في مواجهة التأثير السلبي لتغير المناخ الاجتماعي والاقتصادي على الفئات الضعيفة، وسوف يسلط المؤتمر الضوء على دور التمويل في مختلف جوانب التحول الأخضر.
ووجه المهندس حسام القباني رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، في كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الشكر إلى رئيس مجلس الوزراء لرعايته المؤتمر الثالث بعد نجاح النسخة الأولى والثانية.
وأضاف أن المؤتمر يستهدف تشجيع القطاع الخاص على مراعاة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لقراراته التجارية والالتزام بقواعد النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد، كما يهدف إلى تفعيل دور الجمعية في عملية التنمية المستدامة ودعم الحكومة في تلبية احتياجات المواطنين، والرغبة في إظهار أهمية الشراكات في دفع عجلة التنمية وضرورة جعل المشاريع التنموية أكثر استدامة، من أجل تعظيم التأثير المجتمعي للمؤسسات الاقتصادية ومنظمات المجتمع المدني وضمان استمراريته.