من المقرر أن تبدأ اليوم الثلاثاء، وقائع جلسة استئناف زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، مارين لوبان، على إدانتها في قضية تتعلق بسوء استغلال أموال الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن تعيد محكمة باريس فتح القضية ضد لوبان و11 متهما آخرين وحزبها، "التجمع الوطني".
وتعد هذه اللحظة حاسمة بالنسبة للسياسية ذات الشعبية، حيث أن نتيجتها ستحدد ما إذا كان بإمكان لوبان الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في عام 2027.
وتتمحور القضية حول مزاعم التوظيف الوهمي لمساعدين للعديد من أعضاء البرلمان الأوروبي الفرنسيين، خلال الفترة بين عامي 2004 و2016.
وتزعم النيابة العامة أن حزب لوبان استخدم أموالا من البرلمان الأوروبي لدفع رواتب موظفين يعملون لصالح حزبها السياسي، وليس لمساعدين برلمانيين.
ومن جانبها، تنفي لوبان ارتكاب أي مخالفات.