ردت الرئاسة الجزائرية على الانتقادات التي رافقت عرض مسودة تعديل الدستور للنقاش، مؤكدة أنها تتطلع لتحقيق دستور توافقي والحصول على أغلبية مريحة عند طرحه للاستفتاء الشعبي.
وقال محند أوسعيد بلعيد، الوزير المستشار الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء : " مشروع تعديل الدستور هو مجرد مسودة لتعديله وهو بمثابة أرضية للنقاش لا غير، ومنهجية عمل حتى لا ينطلق النقاش من فراغ، بل يرتكز على وثيقة معدة من طرف نخبة من كبار أساتذة القانون".
وأضاف :" نريد الذهاب إلى دستور توافقي ونأمل في الحصول على أغلبية مريحة عند طرحه للاستفتاء الشعبي من أجل بداية عام 2021 بمؤسسات جديدة".
ولفت أن رئاسة الجمهورية شكلت لجنة كلفت بمتابعة النقاشات على مستوى وسائل الإعلام لجمع الاقتراحات والآراء، مؤكدا أن مبادرة الرئيس عبد المجيد تبون، لطرح مشروع تعديل الدستور هي استجابة لطلب ملح من الطبقة السياسية وممثلي المجتمع المدني.
كما شدد على أن الغاية الوحيدة من طرح المشروع في هذا التوقيت، هي "استغلال فرصة الحجر الصحي للاطلاع على التعديلات المقترحة ومناقشتها في هدوء وبعمق في الحد الأدنى عبر وسائل الإعلام بكل أشكالها أو باستعمال تقنية التواصل المرئي عن بعد".
على صعيد آخر، أوضح بلعيد، أن رفع الحجر الصحي مرتبط بانضباط المواطن، معترفا بأن تهور البعض وعدم احترام إجراءات الوقاية أدى إلى إعادة غلق بعض المتاجر، في الوقت الذي كانت فيه الجزائر تسير نحو التغلب على الوباء.
وكشف بلعيد عن أن عملية التضامن مع متضرري جائحة كرونا جمعت حتى أمس الثلاثاء نحو 32 مليون دولار، مؤكدا أن هذه الأموال ستوزع على مستحقيها بناء على مقاييس شفافة تضعها لجنة يرأسها رئيس الوزراء، وتضم ممثلي الهلال الأحمر والمجتمع المدني.