دعا خبراء اقتصاديون من ألمانيا وفرنسا الاتحاد الأوروبي، إلى تسريع إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع تكتلات اقتصادية أخرى، وذلك على خلفية النزاع الجمركي مع الولايات المتحدة.

وفي بيان صادر عن "مجلس التحليل الاقتصادي" الفرنسي و"المجلس الألماني-الفرنسي لخبراء الاقتصاد"، أكد هؤلاء الخبراء أن على الاتحاد الأوروبي أن «يتولى دورًا قياديًا في الدفاع عن النظام التجاري العالمي».

ورأى الخبراء أنه كلما حافظ الاقتصاد العالمي على انفتاحه، رغم الرسوم الجمركية الأمريكية، كانت تكاليف تلك الرسوم على اقتصادات أوروبا أقل. وقالت مونيكا شنيتسر، المشاركة في رئاسة المجلس الاقتصادي الألماني - الفرنسي: «على الاتحاد الأوروبي أن يساعد الشركات الأوروبية المُقَيَّد وصولها إلى الأسواق الأمريكية، على فتح أسواق تصديرية جديدة وإيجاد شركاء تجاريين جدد».

ويرى الخبراء الاقتصاديون الألمان والفرنسيون في تحليلهم أنه من المرجّح جدًا أن تكون الرسوم الجمركية الأساسية التي فرضتها الولايات المتحدة بنسبة 10%، مصمّمة لتكون دائمة، وتابعوا أن تداعياتها الاقتصادية ستكون أثقل على الولايات المتحدة منها على الاتحاد الأوروبي؛ إذ يُقدّر تراجع الناتج الحقيقي في أمريكا بنسبة تتراوح بين 1% و63ر1%. وفي المقابل، من المرجح أن يكون تأثير هذه الزيادة في التعريفات الجمركية على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أقل بكثير، حيث من المتوقع أن يبلغ نحو 15ر0% من الناتج المحلي الإجمالي.

وخلص السيناريو الثاني المتعلق بدراسة تأثير الرسوم الجمركية التي أعلن عنها ترامب في أبريل الماضي بمناسبة ما وصفه بـ"يوم التحرير"، إلى أن التراجع الحقيقي في الإنتاج داخل الاتحاد الأوروبي سيكون أكبر، إذ يُتوقع أن يتراوح بين 22ر0% و33ر0%.

ويحث الخبراء الاتحاد الأوروبي على استغلال تعليق الولايات المتحدة المؤقت لبعض الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا من أجل توقيع اتفاقية التجارة مع دول ميركوسور في أمريكا اللاتينية، والمضي قدمًا في اتفاقيات تجارية مع دول أخرى.

وشددت شنيتسر التي تترأس أيضًا "مجلس الخبراء الاقتصاديين لتقييم التطورات الاقتصادية الشاملة"، وهو المجلس الاستشاري الاقتصادي التابع للحكومة الألمانية والمعروف في ألمانيا باسم "حكماء الاقتصاد"، على أن الاتحاد الأوروبي "يجب في الوقت نفسه أن يُعدّ إجراءات مضادة حازمة تحسبًا لإعادة فرض الولايات المتحدة رسومها الجمركية المعلقة حاليًا.

وذكر الخبراء أن من الممكن أن يكون من بين هذه الإجراءات، فرض قيود على الوصول إلى السوق الأوروبية، واتخاذ تدابير تنظيمية بشأن الخدمات الرقمية، وفرض رسوم جمركية مضادة على المنتجات الأمريكية.

وكان الخبير الاقتصادي جابرييل فيلبماير دعا مؤخرا إلى توسيع نطاق اتفاقيات التجارة الحرة للاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أنه ليست اتفاقية ميركوسور وحدها التي باتت جاهزة للتوقيع عمليًا، بل إن المفاوضات مع الهند وأستراليا أيضًا قطعت شوطًا متقدمًا.