قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من المحامي الحقوقي محمد الباقر على القرار الصادر بمد إدراجه على قوائم الكيانات الإرهابية.
وكانت الدائرة الأولى إرهاب قد أصدرت حكمها في القضية رقم 1781 لسنة 2019، بجلسة 18 نوفمبر 2025، بمد إدراج محمد الباقر على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات إضافية، وذلك بناءً على الطلب المقدم من النيابة العامة، على الرغم من إخلاء سبيله والعفو عنه.
يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أخلت سبيل الباقر تنفيذًا لقرار العفو الرئاسي، والذي شمل عددًا من المحكوم عليهم في قضايا مختلفة.