قال مصدر قضائي مسؤول بنادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، إن هناك حالة من الغضب تسود أعضاء الهيئة بسبب تجاهلهم كهيئة قضائية، وعدم مراعاة تمثيلهم في لجنة الخبراء المشكّلة، والمنوط بها إعداد مشروع لتعديل الدستور.
وأوضح المصدر، في تصريح له اليوم السبت، أن قصر المشاركة في اللجنة على ممثلين للقضاء ومجلس الدولة، وعدم إشراك هيئة قضايا الدولة في عضويتها، يعد بمثابة إخلال لمبدأ المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية، وإقصاء بلا مبرر واضح للخبرات الفقهية والدستورية بالهيئة.
وأشار المصدر القضائي، إلى أن رئيس هيئة قضايا الدولة أرسل خطابًا للرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، متضمنًا الاعتراض على ما وصفه بتجاهل "هيئة قضايا الدولة" من عضوية لجنة تعديل الدستور.