طالب المهندس علاء السقطى، عضو المكتب التنفيذى لاتحاد جمعيات المستثمرين، الحكومة بضرورة حل جميع المشكلات التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الحل الأمثل لتوفير المزيد من فرص العمل بالإضافة إلى زيادة معدلات النمو والانتاج، مشيرا إلى أن حل مشاكل تلك المشروعات أهم بكثير من الحديث عن دمجها فى الاقتصاد الرسمى.
وقال إن الاتحاد يتمنى أن تنجح الحكومة فى إيجاد أب شرعى لهذا القطاع الذى ساهم وبشدة فى تحسين اقتصاديات معظم الدول المتقدمة كألمانيا والصين والهند وماليزيا وغيرها من الدولة التى استطاعت خلال الفترة الماضية تحقيق طفرات نمو غير مسبوقة.
وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر تمثل أكثر من 90% من الاقتصاد المصرى، وتساهم فى تشغيل أكثر من 75% من العمالة فى مصر، وبالتالى على الدولة العمل على حل مشاكلها فورا.
وتعتبر صعوبة التمويل والتسويق وتعدد الجهات والضرائب بالإضافة إلى الروتين والبيروقراطية من أهم التحديات التى تواجه هذا القطاع العريض الذى يعتبره السقطى العمود الفقرى لأى اقتصاد.
وشهد العام الماضى سن أول قانون فى مصر لتنظيم خدمات التمويل متناهى الصغر. وينظم القانون التمويل متناهى الصغر المقدم من مصادر غير مصرفية مثل الشركات والمنظمات غير الحكومية، وتشرف عليه هيئة الرقابة المالية.
ونفى محافظ البنك المركزى هشام رامز أخيرا وجود تعليمات بعدم تمويل تلك المشروعات، وقال: طلبنا من البنوك مساعدة وتمويل المشروعات الصغيرة، كونها المحرك الأساسى للنمو، وسيعمل تمويلها على خلق فرص عمل تتراوح بين 30 و40% من قوة العمل الحالية، وفقا للدراسات وبالتالى القضاء على البطالة والفقر.