علق النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، على الأنباء التي ترددت مؤخرًا وقف الهواتف الواردة من الخارج.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «المهم» عبر شاشة «Ten»، مساء الأربعاء، إن ما سيتم في هذا الإطار هو وضع نظام ميكنة جديدة ضمن منظومة التحول الرقمي التي تُطبقها الدولة.
وأضاف أن هذه الميكنة ستتم بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك، وذلك بهدف منع التهرُّب الجمركي والضريبي.
وأشار إلى أنه لا يوجد فرض ضرائب أو رسوم جديدة على هذه الهواتف، لكن الأمر سيتم من خلال قانون الجمارك.
ونوه بأن هذا الأمر سيتم تطبيقه على الأجهزة الجديدة وليس بأثر رجعي، ما يعني أن من أدخل هاتفًا من قبل دون تسجيله لدى الجمارك ومن ثم لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لن يتم إيقافه.