توصل ساسة من الائتلاف الحاكم الألماني، المكون من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى اتفاق بشأن الخدمة العسكرية الجديدة، يشمل إجراء فرز عسكري شامل وتحديد أهداف واضحة لتوسيع حجم القوات، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في برلين.

وفي حال عدم كفاية عدد المتطوعين، سيكون من الممكن للبرلمان الألماني الاتحادي (بوندستاج) اتخاذ قرار بشأن ما يسمى "التجنيد الإلزامي عند الحاجة"، والذي قد يُستخدم فيه أيضا أسلوب الاختيار العشوائي.

وفيما يتعلق بالجزء الإلزامي، جاء في نص الاتفاق: "يقرر البرلمان الألماني من خلال قانون بشأن تطبيق التجنيد الإلزامي عند الحاجة، لا سيما إذا اقتضى ذلك الوضع المتعلق بالسياسة الدفاعية أو وضع الموارد البشرية في القوات المسلحة". وأوضح الاتفاق أن التجنيد الإلزامي عند الحاجة يهدف إلى سد فجوات محتملة بين احتياجات القوات المسلحة والعدد الفعلي للمتطوعين.

كما اتفق الائتلاف الحاكم على تغيير خططه السابقة بشأن وضع الجنود في الخدمة العسكرية الجديدة. وجاء في نص الاتفاق: "سيُجرى الإبقاء على الخدمة العسكرية التطوعية كمشاركة مدنية خاصة. وبعد فترة التزام تبلغ 12 شهرا يُمنح المجند وضع جندي مؤقت". وكانت الخطة السابقة تقضي بمنح جميع المجندين الجدد هذا الوضع منذ بداية الخدمة.

وأشار الاتفاق بوضوح إلى أنه لن يكون هناك تفعيل تلقائي للخدمة الإلزامية، بل سيُجرى استخدام أسلوب الاختيار العشوائي بعد تطبيق الإعفاءات من الخدمة العسكرية وجميع التدابير الأخرى. وقد دار جدل كبير حول مسألة الإلزام.

وكانت كتلة التحالف المسيحي في البوندستاج قد أوقفت في أكتوبر الماضي مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء بشأن الخدمة العسكرية الجديدة بسبب تحفظات. ويسعى وزير الدفاع المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، بوريس بيستوريوس، إلى إدخال القانون حيز التنفيذ مطلع عام 2026.

ونظرا للتهديد الذي تشكله روسيا والتغييرات الناتجة عنها في خطط حلف شمال الأطلسي (ناتو)، يسعى الجيش الألماني إلى زيادة قواته النظامية بحوالي ٨٠ ألفا ليصل عددها إلى ٢٦٠ ألف جندي. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يكون هناك ٢٠٠ ألف جندي احتياطي، وسيزداد عددهم بشكل أساسي من خلال الخدمة العسكرية الجديدة.

ولم يتحقق مطلقا الهدف السابق البالغ 203 آلاف جندي، وقد شكك ساسة من التحالف المسيحي مرارا في قدرة نظام التطوع على ضمان نمو سريع وكافٍ للجيش، إلا أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي نجح خلال مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم في فرض مطلبه بالإبقاء على الطابع التطوعي.

يُذكر أن الخدمة الإلزامية تم تعليقها عام 2011، لكنها لا تزال منصوصا عليها في الدستور الألماني، ويمكن إعادة العمل بها بتأييد أغلبية بسيطة في البرلمان، كما تُفعَّل تلقائيا إذا أعلن البرلمان حالة التوتر أو الدفاع.

وينص الدستور الألماني على الخدمة الإلزامية للرجال فقط، وتُثار بين الحين والآخر نقاشات حول إشراك النساء، دون أن تتوفر حاليا أغلبية برلمانية لتعديل الدستور بهذا الخصوص.