طالبت حركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر، اليوم الخميس، بإطلاق جميع سجناء الرأي في البلاد دون استثناء، داعية إلى "التوجه الشجاع إلى صناعة بيئة سياسية تصالحية لضمان المستقبل الواعد للجزائر".
وقالت الحركة، المحسوبة على التيار الإخواني في بيان أعقب اجتماع مكتبها التنفيذي الوطني أمس الأربعاء، إنها أخذت علما بالتحولات الكبيرة في المحاكمات التي أفضت إلى تبرئة مسؤولين سابقين، وإنها تدعو على إثر ذلك إلى إطلاق سراح كل سجناء الرأي دون استثناء، منذ فترة المأساة الوطنية إلى اليوم".
ودعت الحركة إلى ما سمته "التوجه الشجاع إلى صناعة بيئة سياسية تصالحية، منصفة ومنفتحة من حيث حرية الإعلام واعتماد الأحزاب والجمعيات"، منبهة بأن "ضمان المستقبل الواعد للجزائر يبدأ بتجسيد الإرادة الشعبية الحقة دون وصاية بأي شكل من الأشكال، والثقة التامة في اختيارات الشعب الجزائري، وعدم تكرار التجارب التي أفضت إلى كل الأزمات التي نعيشها".
وشددت حركة مجتمع السلم على جدية الحوار حول قانون ورزنامة الانتخابات مع القوى السياسية الفاعلة ومراجعة تشكيلة السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات.
كما أوصت بالتأمل في التصريحات الخطيرة التي صدرت عن رئيس الوزراء الأسبق (أحمد أويحيي) وبعض رجال الأعمال بما يبين حجم الانحراف الذي تعرضت له مؤسسات الدولة وضرورة توسيع التحقيقات للكشف عن جميع المستفيدين.
كان أويحيى، أدلى باعترافات خلال إعادة محاكمته رفقة مسؤولين كبار آخرين هذا الأسبوع في قضية تجميع السيارات والتمويل الخفي لحملة الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، منها تلقيه هدايا من أمراء خليجيين في شكل سبائك ذهبية قام ببيعها في السوق الموازية، مقابل التمكين لهم بالصيد في الصحراء الجزائرية.
وحذرت من تكرار تلك الانحرافات في حالة عدم النجاح في التحول الديمقراطي الفعلي الضامن لتجسيد المعايير التامة للحكم الراشد.
وعلقت الحركة على الجدل الذي أثاره احتفال بـ" الناير" (رأس السنة الأمازيجية الجديدة)، وأكدت على أنه "عادة جزائرية قديمة يعرفها الجزائريون في كل أنحاء الوطن، ولا علاقة لها بممارسات التفرقة والعداوة والتحريفات التاريخية المستحدثة".