قررت محكمة الجنايات بمحكمة بورسعيد، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز محمود، إحالة أوراق "ن.خ"، المتهمة بقتل والدتها عمدا، بالاتفاق مع عشيقها "ح.ف"، 14 سنة، جارهم بمنطقة مساكن الفيروز بنطاق مدينة بورفؤاد، لمفتي الجمهورية، وحددت المحكمة يوم 18 من شهر فبراير المقبل جلسة النطق بالحكم في القضية.

جاء ذلك خلال أول جلسة لنظر جنايات بورسعيد في القضية رقم 1564 لسنة 2022 كلي بورفؤاد ثانٍ، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ووصفت النيابة العامة، بمحكمة جنايات بورسعيد، المتهمة بقتل أمها بوحشية، بالاشتراك مع عشيقها بأنها "حية".

وطالبت النيابة العامة، في مرافعتها، بتوقيع أقصى عقوبة مقررة على المتهمة بقتل أمها عمدا مع سبق الإصرار.

وقالت النيابة العامة، إن الواقعة أشد قسوة من الجرائم الإرهابية، وأن قاتلة أمها قلبها جاحد ووصفتها بـ"الحية"، باعت نفسها لرغباتها، الخائنة قاتلة أمها بكل وحشية وبشاعة، ومتسلطة سيطرت على المتهم صغير السن، وسعت وراء مستنقع شهوتها وممارسة "علاقة جنسية كاملة".

وأكدت النيابة العامة، أن القاتلة هانت عليها أمها، وقتلتها ببشاعة ووحشية من نزوة وشهوة زائفة، من أجل البقاء على علاقة منحرفة، ولم نسمع عن حيوان يقتل أمه، وأن عبارات اللغة لم تجد بها ما يجسد قسوة الجريمة وجسامتها وفجاعة وقائعها.

وأوضحت أن تقرير الطب الشرعي، والصفة التشريحية لجثة الضحية، أوضح وجود إصابات بالجبهة وذبح بالعنق أدى لقطع أوعية دموية بجانبي العنق.

وأهابت النيابة العامة، بجنايات محكمة بورسعيد، المشرع بإعادة النظر في العقوبة المقررة، للأطفال في بعض الأعمار، مطالبة بتشديد العقوبة للعمر بأن تكون مناسبة.

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمر بإحالة فتاة إلى محكمة الجنايات، وإحالة طفلٍ متهمٍ لم يتجاوز سنُّه خمس عشرة سنة إلى محكمة الطفل المختصة إعمالًا لنصوص مواد قانون الطفل؛ لمعاقبتها عما أُسند إليهما من ارتكابهما جريمة قتل والدة المتهمة عمدًا مع سبق الإصرار، إذ بيّتا النية وعقدا العزم على قتلها؛ حتى لا تفضح أمر علاقتهما الآثمة التي أحاطت بها، فقتلاها بعصًا خشبية مُثبَّت فيها مسامير، ومطرقةٍ وماءٍ مغلًى وسكينٍ وكأسٍ زجاجيّةٍ مكسورة، محدثيْن بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها؛ وذلك بعدما خطّطا لجريمتهما وتحيّنا يومًا لتنفيذ المخطط، مكنت المتهمةُ فيه الطفلَ المتهم من دخول البيت خِلسةً أثناء نوم والدتها المجني عليها، فظفرا بها وقتلاها، ثم سرقا هاتفها المحمول وحاولا إخفاء آثار الجريمة.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهميْن من إقراراتهما التفصيلية بكيفية تخطيطهما للجريمة وارتكابها، والمحاكاة التصويرية التي أجرياها أمام النيابة العامة لذلك، وكذا مما ثبت من شهادة عددٍ من الشهود، وما أسفرت عنه تحريات الشرطة وشهد به مُجريها في التحقيقات.

كما أسفر الفحص الفني للملابس المعثور عليها بمسرح الواقعة الخاصة بالمتهم؛ عن تطابق البصمة الوراثية للدماء الملطخة بها مع مثيلتها الخاصة بالمجني عليها، وما تبيّن من فحص هواتف المتهميْن وهاتف المجني عليها الذي استخدمته المتهمة يوم الواقعة؛ من وجود محادثات بين المتهميْن منها ما سُجِّل صوتيًّا وأقر به المتهمان، والتي دلت صراحة على اتفاقهما على ارتكاب الجريمة.

فيما ضبطت النيابة العامة بإرشاد الطفل المتهم الأدوات التي استخدمها والمتهمة في ارتكاب الجريمة، وقد أيّد تقرير مصلحة الطب الشرعي في نتيجته وبيان أسباب وكيفية وفاة المجني عليها الصورةَ النهائيةَ التي انتهت إليها التحقيقات.